"الأسرى الفلسطينيون: القضية والمسؤولية" الندوة الأولى في "سلسلة الحرية 6" في جامعة بيرزيت

في إطار فعاليات مساق "دفاتر السجن: الحركة الفلسطينية الأسيرة"، عقدت دائرة الفلسفة والدراسات الثقافية وبرنامج الدراسات الثقافية النقدية، يوم الخميس 10 نيسان 2025، الندوة الأولى من "سلسلة ندوات الحرية 6"، بعنوان: "الأسرى الفلسطينيون: القضية والمسؤولية"، والتي استضافت الأستاذ قدورة فارس، الرئيس السابق لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني.

أكد فارس في مداخلته أن انطلاقة الثورة الفلسطينية شكّلت بداية الوعي بقضية الأسرى، حيث تعاملت الحركة الوطنية الفلسطينية مع هذه القضية بمسؤولية وطنية عالية، تمثَّلت بإنشاء "مؤسسة رعاية أسر الشهداء والأسرى" في العام 1966، على يد الشهيد خليل الوزير "أبو جهاد". وأشار إلى أن هذه الخطوة كانت لها آثار معنوية كبيرة على الأسرى، وأسهمت في تعزيز صمودهم داخل سجون الاحتلال. كما أوضح فارس أن الحركة الوطنية الفلسطينية حافظت على التزامها تجاه الأسرى وأسرهم في مختلف المراحل، حتى في أشد الظروف، ولم تتراجع عن واجباتها تحت أي مبرر، سواء كان مالياً أو سياسياً، وذلك في مواجهة السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى كسر إرادة الأسرى وعائلاتهم وشعبهم، وتفكيك وعيهم الوطني.

وخلال استعراضه لمرحلة ما بعد تأسيس السلطة الفلسطينية، أشار فارس إلى أن المجلس التشريعي الفلسطيني أقرَّ تشكيل "وزارة شؤون الأسرى والمحررين"، وصادق على قانون الأسرى والمحررين، استمراراً لهذا الالتزام التاريخي للحركة الوطنية الفلسطينية. وبيَّن أن أحد الأهداف الأساسية من هذا القانون كان ضمان حياة كريمة لعائلات الأسرى والمحررين. كما تناول التحديات السياسية والقانونية التي واجهت "وزارة شؤون الأسرى والمحررين"، والتي تم تحويلها إلى "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" وإلحاقها لمنظمة التحرير الفلسطينية في العام 2012، وذلك إثر ضغوط دولية أعقبت حملة دعائية إسرائيلية مضللة ادَّعت أن السلطة الفلسطينية "تكافئ الأسرى بناءً على حجم وتأثير فعلهم النضالي"، وهو ما اعتبرته بعض الجهات الدولية "دعماً للعنف".

وأشار فارس إلى القوانين الإسرائيلية التي استهدفت الأسرى بشكل مباشر، منها قانون اقتطاع مخصصات الأسرى من أموال المقاصة الفلسطينية الذي أقرَّه الكنيست في العام 2018 ودخل حيز التنفيذ في العام 2019، بالإضافة إلى الأوامر العسكرية الإسرائيلية التي تُجرِّم البنوك الفلسطينية في حال قيامها بتحويل رواتب الأسرى والمحررين، ما أدى إلى تحويلها عبر البريد. كما أوضح فارس أن هيئة شؤون الأسرى التزمت منذ تأسيسها بمصلحة الأسرى، واحتكمت إلى مبدأ أساسي هو عدم المس بالحقوق المادية والمعنوية للأسرى، بغض النظر عن أي تكييفات إجرائية يمكن القيام بها نتيجة ضغوطات خارجية. وفي ختام مداخلته، أكد فارس على ضرورة المطالبة الجماعية بالتراجع عن المرسوم الرئاسي الصادر في 10 شباط 2025، والذي ألغى قانون الأسرى والمحررين، مشيراً إلى تبعاته على مسألة الالتزام بقضية الأسرى، ومؤكِّدًا أن الأسرى لا يسعون إلى مكافأة، بل إلى استمرار الالتزام الوطني والأخلاقي تجاههم، باعتبارهم طليعة النضال الوطني الفلسطيني.