لقاء إذاعي حول قرار المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية المتعلق بمكانة الاتفاقيات الدولية في النظام القانوني الفلسطيني
شارك د. عاصم خليل أستاذ القانون الدستوري في جامعة بيرزيت بحضور د. سناء سرغلي، أستاذة القانون الدستوري في جامعة النجاح، في لقاء "برنامج المنتدى القضائي" الذي تعده الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال) بالشراكة مع إذاعة 24 أف أم، والذي قدمه الإعلامي ماجد العاروري، حول قرار المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية المتعلق بمكانة الاتفاقيات الدولية.
ناقش اللقاء مشروعية قرار المحكمة الدستورية العليا رقم (12) لسنة 2 قضائية، والصادر بتاريخ 19/11/2017 بعد إحالته من محكمة الصلح في الدعوى الحقوقية رقم (487/2016) والآثار القانونية المترتبة عليه.
حيث وصف د. خليل القرار بأنه يتسم بالغموض، وصادر عن جهة ليست ذات اختصاص لإصدار قاعدة قانونية جديدة تنظم مكانة الاتفاقيات الدولية في النظام القانوني الفلسطيني. فالمشرع الدستوري الفلسطيني هو صاحب الاختصاص الأصيل بتضمين النصوص الدستورية ذات العلاقة بالموضوع. وكان الأولى على محكمة الموضوع أن تطبق القانون على النزاع المعروض عليها دون إحالتها إلى المحكمة الدستورية، بصفتها المختصة بتحديد مكانة الاتفاقيات الدولية في القضية المعروضة عليها، وبناء على ذلك يعتبر قرار المحكمة الدستورية العليا غير ملزم.
واعتبر د. خليل بأن قرار المحكمة الدستورية قد يطلق يد السلطة التنفيذية في ظل عدم وجود تنظيم لآلية المصادقة على الاتفاقيات الدولية، بمنحها مرتبة أعلى من القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية. متجاهلة بذلك المحكمة الدستورية مفهوم الاتفاقية الدولية الثنائية والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وغيرها ذات العلاقة بالأعراف الدولية. حيث اعتبر د. خليل أن قرار المحكمة الدستورية يخالف أحكام القانون الدستوري بشكل صريح، حين افترضت بوجود مشرع آخر وهو المجتمع الدولي بمنحه أولوية بوضع اتفاقية دولية على المشرع الوطني، صاحب الاختصاص الأصيل وفق لأحكام القانون الأساسي بتبني التشريعات الوطنية في النظام القانوني الفلسطيني.
وأضاف د. خليل بأن القرار يحتوي على العديد من الإشكاليات القانونية المتعددة على المستوى الوطني والدولي.
يمكنكم الاستماع إلى اللقاء من خلال الرابط هنا.