الجامعة تنظم المؤتمر الفلسطيني الأول للحوكمة والخدمات الإلكترونية

نظم معهد ابن سينا لهندسة المعرفة والتقنيات العربية في الجامعة، يوم الأربعاء 27 حزيران 2012، المؤتمر الفلسطيني الأول للحوكمة والخدمات الإلكترونية،
تحت رعاية دولة رئيس الوزراء د. سلام فياض، ويهدف المؤتمر إلى فتح حوار جاد ومهني ومناقشة
القضايا المتعلقة بالحوكمة والخدمات الإلكترونية، عبر حشد عدد كبير من المهتمين والقانونيين
وصناع القرار في فلسطين.

افتتح المؤتمر رئيس جامعة بيرزيت د. خليل هندي مرحباً
برئيس الوزراء الفلسطيني د. سلام فياض، والحضور الكبير من وزراء وشخصيات سياسية
واقتصادية ومختصين ومهتمين وقانونيين وصناع القرار في فلسطين.

وقال د. هندي أن أي استثمار في قطاع المعرفة أو التنمية يقتضي
بالضرورة استغلال الإمكانيات المتوفرة، ووضع الخطط الكفيلة بتطويرها والحفاظ على استدامتها.
وأضاف: "لا شك أن تكنولوجيا المعلومات تشكل مجالا متاحا يمكن فيه التركيز على
الاستثمار في الموارد البشرية المتوفرة. ونحن في جامعة بيرزيت نسهم في ذلك بالعمل على
بناء نخبة وطنية من التقنيين بالتعليم الأكاديمي وأيضاً بتدريب القطاع العام والخاص."

فيما
شدد رئيس د. فياض في كلمته  على أن جوهر ما
تحقق في السنوات الأخيرة من إنجازات في كافة المجالات، وخاصة لجهة تحسين أداء المؤسسات،
هو نتاج للتحول في حالة الوعي التي عبر عنها شعبنا في قدرته على بلورة أولويات احتياجاته
المباشرة، وتعاظم التفافه حول مشروعنا الوطني والسعي الأكيد لتجسيده في دولة المؤسسات
وحكم القانون.

 وأكد فياض على أن السلطة الوطنية تعمل على بناء مؤسسات الدولة وفق أعلى
المستويات والمعايير الدولية، موضحاً أهمية دور القطاع الأكاديمي والشراكة معه في
انجاز مشروع الحوكمة الالكترونية، حيث الاستفادة من الخبرات الأكاديمية، ودعا كافة
القطاعات وعلى مختلف المستويات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص لزيادة انخراطها في
هذا الجهد لما فيه من أهمية تعود بالنفع على المجتمع.

وأضاف:
"إن تطوير الحوكمة والخدمات الالكترونية، يشكل حافزاً هاماً للرقي بأداء
شركاتنا الفلسطينية. ولا يأتي هذا الجهد معزولا عمَّا تقوم به الحكومة من جهد
لتأمين تبؤ فلسطين موقعاً متقدماً في قائمة الدول المستهدفة كمقصد استثماري".

بدورها أشارت  وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. صفاء
ناصر الدين إلى أهمية تسليط الضوء على ما تم انجازه في مجال بناء الحكومة الإلكترونية
الفلسطينية بخبرات وسواعد فلسطينية وبجهود الأكاديميين والجامعات الفلسطينية.

ونوهت د. ناصر الدين إلى أهمية مشروع الحكومة الإلكترونية
في تسهيل حياة المواطنين عبر تقديم خدمات إلكترونية، زيادة الشفافية، تقديم تسهيلات
للاستثمار وبالتالي تشجيعه، والأهم تقديم الخدمات إلكترونياً ليس فقط للمواطنين في
أنحاء الوطن ونسبتهم 30% من مجمل الشعب الفلسطيني، بل وتمكين 70% من الفلسطينيين بين
مغترب ولاجئ للاستفادة من الخدمات الإلكترونية الحكومية وتخطي الحواجز والحصار الذي
يفرضه الاحتلال الاسرائيلي.

من جهته
أكد رئيس اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية
(PITA) حسن قاسم على أهمية الشراكة مابين القطاع الحكومي
والقطاع الخاص في مجال الخدمات الالكترونية، من أجل  تطوير هذا القطاع، ليس على مستوى السوق الفلسطيني
فحسب، بل والمستوى العالمي أيضاً.

وتحدث
مدير معهد ابن سينا لهندسة المعرفة وتقنيات المعرفة ورئيس أكاديمية الحكومة الإلكترونية
د. مصطفى جرار، عن فوائد لبحكومة الالكترونية في تسهيل حياة المواطنين واختصار إجراءاتهم
الرسمية والوقت المطلوب لذلك. كما توفر الخدمات الإلكترونية تسهيلات عديدة للشركات
والمستثمرين ما سيسهم في رفع الاقتصاد الفلسطيني، والمساهمة في المأسسة والحد من الفساد،
وخفض تكاليف الخدمات، لما توفره التكنولوجيا من شفافية وسهولة في كشف الفساد ولن يكون
أحد بحاجة لآخر لتسريع معاملاته.

وأضاف
جرار أن تقديم الخدمات الإلكترونية يحد من تأثير الحواجز الإسرائيلية وإجراءات الاحتلال
بتقطيع أواصل الأراضي الفلسطينية والفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ما يعني استمرار
الكثير من المعاملات الحكومية رغم هذه الإجراءات الاحتلالية.  أن أكثر من سبعين بالمائة من الشعب الفلسطيني يعيشون
بين لاجئ ومغترب في أرجاء المعمورة، فإن تقديم الخدمات الإلكترونية يمثل جسرا للتواصل
بين من فرضت عليهم الظروف التواجد خارج الوطن مع المؤسسات الفلسطينية.

من
جهته قال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر د. باسم الصيرفي، بأن معهد ابن سينا المبادر
لمشروع أكاديمية الحكومة الالكترونية، قد خطط للمؤتمر ليكون ورشة عمل وطنية نعرض فيها
إنجازات المشروع من التدريبات الاحترافية والاستشارات المتخصصة والأبحاث العلمية من
جهة، ونقاش لاستشراف مستقبل هذا الشأن الحيوي وآليات العمل القادمة من جهة أخرى".

هذا واشتمل
المؤتمر على ثلاث جلسات ، فكانت الجلسة الأولى التي أدارها وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا
المعلومات المهندس سليمان الزهيري ، حول تجربة حكومة دبي الإلكترونية، وتحدث فيها
مستشار الرئيس لشؤون تكنولوجيا المعلومات د. صبري صيدم حول أهمية وآفاق تطبيق الحكومة
الإلكترونية في فلسطين، فيما تحدث د. جرار حول اطار التبادل البيني للحكومة الإلكترونية
الفلسطينية، فيما تحدث الخبير البريطاني ديفد شدويك عن افضل ممارسات أمن المعلومات
عالميا، هذا، وتناول وزير الاتصالات السابق د. مشهور أبو دقة مراجعة جادة للتحديات
الحقيقية التي تواجه تطبيق الحكومة الإلكترونية.

وتم
تقسيم الجلسة الثانية إلى ثلاث جلسات في الوقت ذاته، حيث أدار الأولى د. صفوان الناظر
حول مشاريع وتجارب في الحكومة الإلكترونية، والثانية حول أمن المعلومات أدراها
يحيى السلقان، وكانت الثالثة حول الحوكمة الإلكترونية والقانون والعلاقة مع الاتصالات
أدارها د. جميل سالم.

أما الجلسة
الثالثة والأخيرة من المؤتمر والتي أدارها د. صبري صيدم بمشاركة عدد من الوزراء  الذين يمثلون الوزارات الشريكة في مشروع الحكومة
الالكترونية، (وزارة المالية، وزارة الاقتصاد، وزارة الاتصالات، وزارة المواصلات،
وزارة الحكم المحلي، ووزارة العمل)، وهدفت الجلسة إلى إلقاء الضوء على أهم تجارب وقصص
النجاح لعمل الحكومة الإلكترونية، إضافة إلى الخروج بتوصيات وخطوات محددة لتطبيق الحكومة
الإلكترونية في فلسطين.

وعلى هامش
المؤتمر تم توقيع مذكرة تفاهم بناء على ما تم انجازه في مشروع أكاديمية الحكومة
الالكترونية، وتحقيقا لمخرجات وتوصيات
"المؤتمر الفلسطيني الأول للحوكمة والخدمات الإلكترونية"، وتأكيدا على
اواصر التعاون مابين الوزارات التي كانت ضمن المنظومة الموقعة للاتفاقية، وقد نصت
على انشاء مجلس ادارة للأكاديمية الالكترونية برئاسة وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا
المعلومات، وأيضا عضوية ممثلين عن الأطراف الموقعة على التفاهم.