الاحتلال يرفض تمديد تأشيرات الإقامة لـ7 من أعضاء هيئة التدريس الدوليين في جامعة بيرزيت

رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في 8 حزيران 2018، تمديد تأشيرات الإقامة لسبعة من أعضاء هيئة التدريس الدوليين في جامعة بيرزيت (ثلث الأكاديميين الدوليين في الجامعة). وجاء ذلك بعد أن واجه معظم الموظفين الدوليين في الجامعة، ومنهم من يشغل رئاسة دائرة، بالإضافة إلى مناصب إدارية أخرى رئيسية، مشاكل في تجديد التأشيرات خلال العام، ما أجبر 3 منهم على المغادرة.

ومن بين الحالات التي اضطرت للسفر مؤخرا أمام عدم تمديد تأشيرة الإقامة، عضو هيئة أكاديمية في معهد أبو لغد للدراسات الدولية في جامعة بيرزيت أستاذ التاريخ فيها منذ 35 عاماً د. روجر هيكوك وزوجته لورا ويك الباحثة في معهد الصحة العامة والمجتمعية في الجامعة.

وقال هيكوك، المتواجد حاليا في قبرص، لدى مشاركته عبر برنامج "سكايب" في مؤتمر صحفي نظمته وزارة التربية والتعليم العالي بحضور الوزير د. صبري صيدم والعضو في حملة الدفاع عن حق الدخول والإقامة لحملة الجوازات الأجنبية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة سلوى ادعيبس، إنه ينتظر رد سلطات الاحتلال على طلب تمديد التأشيرة، رغم قناعته بأنه سيتم رفض الطلب.

وأكد هيكوك أن إجراءات الإحتلال بحق الأكاديميين الدوليين تعرقل مساعي وطموح جامعة بيرزيت وبقية الجامعات الفلسطينية في الوصول إلى مستويات دولية، لكون وجود الأكاديميين الدوليين في هذه الجامعات أحد أهم العوامل لتحقيق هذه المساعي.

بدوره، أعرب الوزير صيدم عن رفضه المطلق لإجراءات الاحتلال التعسفية الأخيرة بحق الأكاديميين السبعة العاملين في جامعة بيرزيت، مشددا على أن هذه السياسات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولمنظومة الحقوق وعلى رأسها الحق في التعليم.

وأضاف صيدم أن وزارته تتابع هذا الملف وتبذل جهودها من أجل اتخاذ اجراءات تكفل حرية الأكاديميين وتنقلهم، لافتاً إلى طرح القضية على طاولة مجلس التعليم العالي بالإضافة إلى محاولة فضح ممارسات الاحتلال عبر القنوات السياسية والدبلوماسية والإعلامية.

من جهتها، اعتبرت ادعيبس أنه "بالنظر إلى أن برامج جامعة بيرزيت تلعب دوراً رائداً في تعليم الأجيال القادمة من المدرسين والأساتذة، فإن فقدان أعضاء هيئة تدريس كهؤلاء ستكون له عواقب سلبية على التنمية طويلة الأجل للتعليم الفلسطيني ككل".

وتابعت: "بالنظر إلى استمرار غياب سياسات وإجراءات واضحة وشفافة وفعالة للرعايا الأجانب الراغبين في الدخول إلى أو البقاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تخشى الجامعات الفلسطينية من تأثر عدد الموظفين الأجانب في الجامعات، الذي قد ينخفض أكثر بعد انتهاء مدة التأشيرات، التي قد لا تمدد مرة أخرى. وتعتقد الجامعات الفلسطينية أن العام 2018/2019 من المرجح أن يتأثر بشكل كبير إذا لم يتم التعامل مع الوضع بشكل فعال وفوري".