الحملة الدولية للقضاء على العنف ضد المرأة

اختارت هيئة الأمم المتحدة للمرأة يوم 25 من شهر تشرين الثاني، يوماً برتقالياً بعنوان " اتحدوا -قل لا" لتعبئة المجتمع المدني والناشطين والحكومات والمنظومات الأممية لتقوية تأثير حملة اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة، وتستمر هذه الحملة النضالية حتى العاشر من ديسمبر 2018.

العنف ضد النساء والفتيات، أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشاراً واستمراراً وتدميراً في عالمنا. عَرّف إعلان القضاء على العنف ضد المرأة الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993، العنف ضد المرأة بأنه:

أي فعل عنيف تدفع اليه عصبية الجنس ويترتب عنه أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة.

تقف هذه الممارسات حاجزاً أمام تحقيق المساواة والتنمية والسلام، واستيفاء الحقوق الإنسانية للمرأة والفتاة، ولا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة دون وضع حد للعنف ضد النساء والفتيات. 

وفي فلسطين، أطلقت جمعية المرأة الفلسطينية العاملة للتنمية الحملة الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة، ضمن الحملة العالمية، للضغط على أصحاب القرار لسن سياسات وقوانين مساندة لحقوق المرأة، ومنها قانون أحوال شخصية فلسطيني، يستند إلى المساواة التامة بين الجنسين.

كما أطلق الائتلاف النسوي للعدالة والمساواة “إرادة ”، حملته الثانية ” نحن مواطنات ” والتي تمحورت حول قضيتين أساسيتين وهما رفع سن الزواج والطلاق كالتفريق لا يتم إلا بالمحكمة أمام القاضي مع تثبيت كافة الحقوق للطرفين استنادا للمرجعيات الدولية ووفقا لوثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني ، بمعنى:” ألا يتم إيقاع الطلاق أو تسجيله إلا بوجود كلا الزوجين أو من ينوب عنهما بوكالة قانونية ، وان يتم تثبيت كافة الحقوق والمكتسبات للزوجين أمام المحكمة المختصة بما في ذلك الحقوق المالية وحضانة الأطفال ونفقتهم بعد أن يتم اخذ مصلحة الأطفال في الاعتبار الأول”.

تواجه المرأة الفلسطينية اضطهاد مزدوجاً: قومي بسبب الاحتلال؛ وجنسي موروث من العادات والتقاليد، يقوم على التمييز بين الجنسين؛ إلا أن ذلك لم يمنعها من أن لعب دور فاعل في الحركة الوطنية الفلسطينية، وتبوء مراكز قيادية في المجتمع الفلسطيني.

وفي بيرزيت، يؤدي كل من معهد دراسات المرأة ووحدة النوع الاجتماعي في مركز تطوير الإعلام بجامعة بيرزيت أدواراً هامة في الإعداد وتنفيذ برامج وأبحاث وورش عمل وحملات توعية تدعم حصول النساء على حقوقهن وتناهض العنف الموجه على أساس الجنس. وفي هذا السياق، ينظم مركز تطوير الإعلام حلقتين تلفزيونيتين حواريتين تسلطان الضوء على جهود مكافحة العنف ضد المرأة، وأبرزها في السنة الأخيرة ظاهرة العنف الجندي على شبكة الإنترنت.

حضور النساء في أي مشهد، مهما كان جميلاً، يزيده أناقة وترتيباً وعمقاً

خطاب رئيس جامعة بيرزيت/ أغسطس- 2018

تؤمن جامعة بيرزيت بقدرات المرأة الفلسطينية على العمل والإنجاز، وتنصر الإناث اللواتي يتعرضن لمختلف أشكال القمع والعنف الجسدي واللفظي، وتلعب أدوار في توعية النساء والرجال على حد سواء بحقوق من يشكلن أكثر من نصف أسرة الجامعة؛ فهن أكثر من 62% من إجمالي الطلبة الملتحقين في الجامعة، كما تشكل النساء نصف الطاقم الإداري وثلث أعضاء الهيئة التدريسية.

كانت بداية جامعة بيرزيت عام 1924، عندما تأسست كمدرسة ابتدائية للبنات، على يد المربية نبيهة ناصر (1891-1951). وكان الهدف الرئيسي للمدرسة توفير فرصة التعليم الأولية للفتيات من بيرزيت والقرى المجاورة، في وقت انعدمت فيه المدارس تقريبًا في تلك المنطقة.
تاريخ الجامعة