كلية الحقوق والإدارة العامة تعقد ورشة عمل بعنوان "العدالة الإنتقالية والإنتقال الديمقراطي للسلطات"

عقدت كلية الحقوق والإدارة العامة، يوم الاثنين 5 كانون الأول 2016،  ورشة عمل بعنوان "العدالة الإنتقالية والإنتقال الديمقراطي للسلطات" بحضور عدد من الخبراء والأساتذة وطلبة الكلية.

افتتح د. ياسر العموري عميد كلية الحقوق والادارة العامة الورشة، وتحدث عن أهمية عقد هذه الورش والندوات، ودورها في إثراء معلومات الطالب، باعتبار أن العدالة الانتقالية يعتبر من الموضوعات المهمة والحديثة، كما ركز على أهمية التعاون الفرنسي في تطوير علاقات الكلية مع جامعات عالمية ومراكز الأبحاث والدراسات العالمية المختصة في القانون والعلوم السياسية والادارة العامة.

ثم تحدث الخبير الدولي في مجال العدالة الانتقالية جان بيير ماسياس حول "العدالة الدستورية والعدالة الانتقالية: التجربة الاسبانية"، وتركز حديثه عن دور المحاكم الدستورية في الوصول الى العدالة الانتقالية، كما تطرق الى دور لجان تقصي الحقائق في ذلك، إضافة الى تطرقه الى آليات المحاسبة لانتهاكات حقوق الانسان التي تمت في الماضي، كما أشار الى فكرة "العفو" ومدى نجاعتها في الوصول الى عدالة انتقالية سليمة.

ثم انتقل الحديث إلى د. مصطفى عبد الباقي رئيس دائرة القانون، والذي تحدث حول "العدالة الانتقالية في دول ما بعد الصراع: دول الربيع العربي نموذجاً"، حيث تطرق الى مفهوم العدالة الانتقالية، واهميتها في الدول التي شهدت صراعات، وأهداف العدالة الانتقالية بشكل عام، ثم انتقل للحديث الى تجارب دولتي المغرب وتونس بهذا الخصوص، وأهم المراحل التي مرت بها هذه التجارب، ومزايا وعيوب كل تجربة في كلتا الدولتين.

تحدثت الباحثة الفرنسية في العلوم السياسية والعلاقات الدولية إيميلي كومباز عن "دور تعددية الأقطاب في حقوق الانسان وتفكيك أنظمة التعذيب: التساؤلات، التقييم والمقترحات النقدية" وتطرقت بشكل أساسي إلى فعالية آليات الأمم المتحدة في مناهضة التعذيب، وأهم الاشكاليات التي تعتري ذلك، كما تحدثت عن مفهوم التعذيب وأهم أشكاله، والمقترحات المستقبلية لمحاربة هذه الظاهرة المنتشرة عالمياً.

ثم تحدثت مديرة معهد فارين للعدالة الانتقالية ماغالي بيس عن "محاكمة النساء في المحاكم الجنائية الدولية في يوغسلافيا السابقة وراوندا" حيث تناولت في حديثها أهم الآليات الوطنية والدولية في الوصول الى العدالة الانتقالية، مع التركيز على محاكمة المتهمين بارتكاب الجرائم التي وقعت في البوسنة والهرسك أمام المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا سابقاً، كما تطرقت الى جريمة الابادة الجماعية التي ارتكبت في رواندا، وأهم الاجراءات التي تمت في هذه القضية أمام المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا.

وتطرقت د. هالة الشعيبي أستاذة القانون الدولي في دائرة القانون إلى موضوع "التكييف القانوني للولادة على الحواجز الاسرائيلية من منظور محكمة الجنايات الدولية" حيث ناقشت هذه الجريمة من منظور المحكمة الجنائية الدولية، ومدى امكانية طرح هذا الأمر امام المحكمة مستقبلاً.

في نهاية الورشة، تم فتح باب النقاش أمام الحضور، وأجاب المتحدثون على اسئلة الحضور، وعبر الجميع عن أهمية عقد مثل هذه الورش، التي تساهم بشكل أساسي في زيادة المعرفة وفتح الآفاق امام الجميع للبحث فيها.