كلية الحقوق والادارة العامة تعقد محاضرة عامة بعنوان "قرار مجلس الأمن 2334: الجهود والتبعات القانونية"
عقدت كلية الحقوق والادارة العامة محاضرة عامة بعنوان "قرار مجلس الأمن 2334: الجهود والتبعات القانونية" بحضور عدد من الخبراء والاساتذة وطلبة الكلية.
افتتحت د. هالة الشعيبي/ أستاذة القانون الدولي في جامعة بيرزيت الورشة، ورحبت بالحضور، وقامت بتقديم المتحدثين: أ. ماجد بامية/ مستشار أول في بعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة ود. ياسر العموري/ أستاذ القانون الدولي العام في جامعة بيرزيت.
قدم د. ياسر العموري قراءة قانونية في قرار مجلس الأمن 2334 المتعلق بوقف الاستيطان الإسرائيلي، مبيناً المواقف والآراء القانونية والسياسية المتباينة حول الموضوع، ومؤكداً على أهمية القرار وانسجامه مع أحكام وقواعد القانون الدولي.
ذكر د. العموري أن أهمية القرار تنبع من تحديد المركز القانوني لإسرائيل بوصفها سلطة احتلال واعتبار الأرض الفلسطينية أرض محتلة، وبالتالي انطباق اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في أوقات الحرب في عام 1949 على الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، كما نوه إلى أهمية مطالبة إسرائيل بإنهاء الاحتلال الذي بدء منذ عام 1967. وأشار إلى طلب القرار بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة، وضرورة اعتبار هذا الفعل الاستيطاني غير المشروع من قبيل الانتهاكات الجسيمة، والتي تشكل جريمة حرب تتحمل الدولة التي تقوم بها المسؤولية الدولية التي تخضعها بالضرورة للمسائلة القضائية، وأضاف بأن القرار يأتي كتأكيد على مسؤولية الدول في تنفيذ التزاماتها الدولية بشكل منسجم مع أحكام وقواعد القانون الدولي.
في ختام حديثه، أكد د. العموري على أهمية القيام بمجموعة من الإجراءات القانونية لترجمة القرار على أرض الواقع، والتي من أهمها ضرورة العمل على متابعة تنفيذ القرار وتحريك دعوى المسؤولية الجزائية أمام محكمة الجنايات الدولية ودعوة الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف للانعقاد.
تحدث الأستاذ ماجد بامية عن الجهود الدبلوماسية والقانونية الفلسطينية وراء قرار مجلس الأمن 2334، وعن أهمية العمل الدبلوماسي الفلسطيني في ظل عدم صدور قرار يتعلق بالاستيطان منذ عام 1980، مؤكداً على محدودية دور مجلس الأمن في ظل وجود الفيتو الأمريكي. كما نوه إلى أهمية قيام الدول بالتمييز في علاقاتها بين الأراضي الإسرائيلية والأراضي الفلسطينية المحتلة ووضع الدول أمام مسؤولياتها الدولية، وبالتالي أهمية استغلال المجتمع المدني الفلسطيني لهذه الجزئية في القرار.
وأكد أ. بامية على أن القرار يستند إلى مرجعيات قانونية سابقة يجب الالتزام بها، حيث أن البند الثالث من قرار 2334 يطالب بعدم الاعتراف بأي تغييرات في خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 سوى التي يتفق عليها الطرفان، لتجنب أي اعتراف أمريكي مستقبلي بالمستوطنات أو تغيير في الحدود دون موافقة المفاوض الفلسطيني. وعليه، تم تجنب ذكر تبادل الأراضي كمصطلح لعدم استغلاله بشكل فردي من قبل إسرائيل أو الدول الأخرى دون موافقة الطرف الفلسطيني.
اختتم أ. بامية مداخلته بأن العمل الدبلوماسي يحتاج في ذات الوقت إلى عمل ميداني شعبي تعبوي، حيث أنه لم ولن يتم تحرير أي بلد من خلال العمل الدبلوماسي، ولكنه مهم جداً لوضع فلسطين على سلم اولويات العالم وللمضي قُدماً في وضع عقوبات دولية على اسرائيل.
في نهاية المحاضرة، تم فتح باب النقاش أمام الحضور، وأجاب المتحدثون على أسئلة الحضور، وعبر الجميع عن أهمية عقد مثل هذه المحاضرات، التي تساهم بشكل أساسي في زيادة المعرفة وفتح الآفاق امام الجميع للبحث فيها.
