كلية الحقوق والإدارة العامة تعقد دورة تدريبية في عمان حول "منازعات الاستثمار"

عقدت كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت دورة تدريبية في عمان، بتاريخ 17/2/2017 استمرت لمدة يومين، حول موضوع: "منازعات الاستثمار". وذلك ضمن نشاطات مشروع "تطوير برنامجي ماجستير القانون الجنائي (جامعة النجاح الوطنية وجامعة القدس) والقانون والاقتصاد (جامعة بيرزيت)" بدعم من الاتحاد الأوروبي. وقد استهدفت الدورة (18) أستاذاً من بين أساتذة القانون الخاص من كليات الحقوق في ثلاث جامعات فلسطينية، وهي: جامعة بيرزيت، وجامعة القدس، وجامعة النجاح.

قدم الدورة الخبير البروفيسور جورج حزبون وهو رئيس الجامعة الأميركية في مأدبا وعميد كليه الحقوق في الجامعة الأردنية (سابقاً)، وهو عضو فعال لعدة مؤسسات مهنية دولية منها: جمعية التحكيم الأمريكية، مركز التحكيم الكندي، اللجنة الوطنية لغرفة التجارة الدولية بالأردن، لجنة التحكيم والوسائل البديلة لتسوية المنازعات في غرفة التجارة الدولية في باريس. كما أنه ممثل لعدد من الدول والشركات المتعددة الجنسيات في العديد من قضايا التحكيم بصفته محامٍ. ونشر البروفيسور حزبون ما يقارب (40) من البحوث القانونية في العديد من المجلات العريقة والمُحكمة.

افتتحت الدورة بكلمة من عميد كلية الحقوق والإدارة العامة د. ياسر مؤكداً على أهمية عقد هذا النوع من الدورات للاستفادة من خبرات القامات القانونية؛ لما لذلك من آثار وانعكاسات إيجابية على تطوير الخبرات الأكاديمية والعملية لأساتذة كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية المشاركة، في مجالات التحكيم بشكل عام، ومنازعات الاستثمار بشكل خاص.   

وقد تعرض الخبير في تدريبه خلال اليوم الأول إلى الحديث حول عدة موضوعات تندرج ضمن اطار موضوع منازعات الاستثمار، من أهمها: التعريف بأبرز مراكز ومحاكم التحكيم العربية والدولية، واتفاقيات الاستثمار الثنائية والجماعية من حيث طبيعتها وما يجب تضمينه فيها من أحكام لمصلحة الدولة الوطنية، إضافة إلى التطرق لموضوع الآثار المترتبة على دخول الدولة كطرف في منازعات الاستثمار، والتمييز بين الوساطة والتحكيم.

وخلال اليوم الثاني استكمل الخبير الحديث حول بغض الموضوعات الأخرى ذات الصلة، ومنها الحديث حول خصوصية اتفاق التحكيم في اتفاقيات الاستثمار، وأوجه الاختلاف مع التحكيم في عقود التجارة الدولية، واستقلالية شرط التحكيم، ومبدأ الاختصاص بالاختصاص، والقانون واجب التطبيق وفكرة النظام العام.

هذا واختتم التدريب بتمارين عملية وزعت على مجموعات عمل لإجراء  تدريب على حالة من حالات التحكيم الدولي تتعلق بمفهوم الإستثمار. بحيث ارتكز التدريب على الشقين العملي والنظري لاكتساب الفائدة المرجوة من عقده. هذا وقد أشاد المشاركون بأهمية الدورة والموضوعات التي تطرق لها الخبير خلال الدورة، باعتبارها من المواضيع العصرية الهامة.