كلية الحقوق والإدارة العامة تنظم ندوة حوارية بعنوان: "الأيدي العاملة الفلسطينية داخل الخط الأخضر في ظل الحرب على قطاع غزة والضفة الغربية: اتجاهاتها وتأثيراتها"

عقدت دائرة الإدارة العامة وبرنامج ماجستير الإدارة العامة والتخطيط الاستراتيجي في كلية الحقوق والإدارة العامة يوم الثلاثاء 5 تشرين الثاني 2024، ندوة حوارية بعنوان: "الأيدي العاملة الفلسطينية داخل الخط الأخضر في ظل الحرب على قطاع غزة والضفة الغربية: اتجاهاتها وتأثيراتها". 

افتتح الندوة أستاذ الإدارة العامة د. محمد أبو زايد، مؤكداً على أهمية عقد ندوات حوارية بالتشارك مع الجهات المختصة لما لها من فائدة في تسليط الضوء على أهم القضايا التي تلامس الواقع الفلسطيني خاصة في ظل الأزمة الحالية التي تمر بها فلسطين، أدار الندوة مدير برنامج ماجستير الإدارة العامة والتخطيط الاستراتيجي د. أيمن الزرو، وتحدث فيها كل من مدير دائرة الأبحاث في سلطة النقد الفلسطينية الأستاذ محمد عطا الله، ومدير عام تنظيم العمل الخارجي في وزارة العمل الفلسطينية الأستاذ عبد الكريم مرداوي، ومدير عام العلاقات الدولية والسياسات- رئيس ديوان الوزير في وزارة الاقتصاد الوطني الأستاذة سهى عوض الله. 

استهل الأستاذ عطا الله، حديثه بتسليط الضوء على المهام الحيوية التي تقوم بها سلطة النقد الفلسطينية، والتي تشمل الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي ودعم نمو الاقتصاد الفلسطيني. واستعرض عطا الله تدخلات سلطة النقد الفلسطينية المتنوعة في تحفيز الاقتصاد الفلسطيني، مشيرًا إلى هدفين رئيسيين: وهما تخفيف الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية ومحاولة إعادة الاقتصاد إلى مسار النمو والتعافي. في هذا السياق، أطلق برنامج "بادر" في تموز 2024، كجزء من جهود سلطة النقد الفلسطينية لدعم الأيدي العاملة الفلسطينية داخل الخط الأخضر، ويعتبر البرنامج مبادرة ريادية تهدف إلى تمكين هؤلاء العمال من الوصول إلى مصادر التمويل اللازمة، وتسهيل حصولهم على قروض ميسرة لدعم مشاريعهم وتوسيع قاعدة الإنتاج. وأوضح عطا الله أن البرنامج يسعى لتحفيز الاستثمار المحلي وتحسين ظروف المعيشة لهذه الفئة، مما يسهم في تقليل معدلات البطالة وتسريع عجلة الاقتصاد في ظل الظروف الصعبة. كما تم شرح آلية التقديم للاستفادة من البرنامج والشروط المطلوبة للمتقدمين. وتم ذكر أبرز مميزات برنامج "بادر" وهي تقديم قروض ميسرة بإجراءات سلسة، تصل قيمتها إلى 60 ألف شيكل، مع تخصيص 5% من هذه القروض لمشاريع تديرها أو تدعمها النساء. وأشار عطا الله أيضًا إلى مشاركة خمسة بنوك في هذا البرنامج، وهي: بنك فلسطين، بنك القدس، بنك القاهرة عمان، البنك الإسلامي العربي، والبنك الأهلي الأردني، مما يعزز من فرص نجاح البرنامج ويساهم في تحقيق أهدافه.

استكمل مرداوي، حديثه خلال الندوة معلقًا على إقبال عمال الداخل على برنامج "بادر"، حيث أقر بأن الإقبال لم يكن بالمستوى المطلوب. وعزا مرداوي ذلك إلى تركيز المبادرة على القطاعين الزراعي والإنتاجي، إضافة إلى اشتراط وجود كفلاء (2) للحصول على القروض. للتغلب على هذه التحديات، قامت الوزارة بإدخال مؤسستين إضافيتين، "أصالة" و"فاتن"، جنبًا إلى جنب مع البنوك المشاركة، وذلك لتسهيل حصول العمال على القروض والوصول إلى الكفلاء. وأكد أن الفئة المستهدفة من هذا البرنامج هم العمال داخل الخط الأخضر الذين يعملون بشكل رسمي، ويحملون تصاريح عمل مع وجود قسائم رواتب. كما تطرق إلى المبادرات التي أطلقتها وزارة العمل لحماية عمال الخط الأخضر من التداعيات السلبية للأزمة الحالية، حيث قدمت الوزارة التأمين الصحي المجاني لهم، وأعفت أبناءهم من رسوم الأقساط المدرسية في المدارس الحكومية، مما يعكس التزام الوزارة بتحسين ظروف حياة هؤلاء العمال. وأشار مرداوي أيضًا إلى تعاون وزارة العمل مع مؤسسات حقوقية وقانونية لتقديم الدعم القانوني لعمال الخط الأخضر، مؤكدًا على سعي الوزارة لتوقيع اتفاقيات مع دول مثل قطر لإعارة العمال، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وليس تهجيرهم. وفي ختام حديثه، شدد على ضرورة إعادة تفعيل برنامج الضمان الاجتماعي كحلول مستقبلية متكاملة لدعم العمال، مما يعكس رؤية الوزارة في توفير بيئة عمل آمنة ومستدامة لعُمّال الداخل.

وعلى صعيد آخر، تناولت الأستاذة عوض الله، خلال حديثها واقع الاقتصاد الفلسطيني وتبعيته للاقتصاد الإسرائيلي، مستعرضة التحديات الجسيمة التي تواجه العمال الفلسطينيين في ظل الظروف الراهنة. وأشارت إلى أن وزارة الاقتصاد أطلقت سلسلة من المبادرات الاستراتيجية للتخفيف من معاناة العمال داخل الخط الأخضر، بهدف تقليل الأثر السلبي لتوقف تشغيلهم على الاقتصاد الفلسطيني. ومن بين هذه الجهود، توجيه المساعدات من المانحين نحو أهداف محددة، وتعزيز دعم الصادرات الفلسطينية، وتحفيز الإنتاج المحلي، مع الاستفادة من التضامن الدولي. وأكدت على أهمية تأمين فرص العمل للعمال الفلسطينيين وتعزيز الابتكار في مجالات الزراعة والإنتاج والطاقة النظيفة، مشيرة إلى المشاريع المشتركة مع البنك الدولي. الى جانب ذلك أعلنت الوزارة عن استعدادها لتقديم التدريب والمنح للشباب في مجالات ريادية. كما سلطت الضوء على العديد من الشراكات الاستراتيجية مع الدول الأخرى لترويج المنتجات الفلسطينية، وأكدت أن الوزارة تعمل على صياغة خطة استجابة مع الدول العربية لتفعيل برامج تشغيل العمال. 

اختتم د. أيمن الزرو من دائرة الإدارة العامة الندوة معقباً على المواضيع التي تناولتها الندوة، وفتح باب النقاش أمام الحضور للاستفسار حول القضايا التي استدعت التوضيح.