كلية الحقوق والإدارة العامة تنظم جلسة حوارية حول التعيين في الدوائر الحكومية"

نظمت دائرة الإدارة العامة ودائرة القانون وبرنامج ماجستير الإدارة العامة والتخطيط الاستراتيجي في كلية الحقوق والإدارة العامة بجامعة بيرزيت جلسة حوارية بعنوان "التعيين في الدوائر الحكومية: المراوحة بين النص والتطبيق" يوم الخميس 28 تشرين الثاني 2024. جاءت هذه الفعالية بالتعاون مع ديوان الموظفين ووزارة التربية والتعليم العالي والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان).

افتتح الجلسة د. محمد أبو زايد، الأستاذ في دائرة الإدارة العامة، مرحباً بالحضور ومشيراً إلى أهمية موضوع الندوة. وأكد على ضرورة عقد جلسات حوارية مفتوحة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات التعليم العالي لتعزيز التعاون وتبادل الأفكار.

ناقش د. أشرف صيام، الأستاذ في دائرة القانون، الإطار القانوني الناظم لعملية التعيين، مستعرضاً أبرز الإشكاليات القانونية التي تعتري قانون الخدمة المدنية واللوائح التنفيذية المرتبطة به. وأوضح أن هناك حاجة ملحة لتطوير هذا الإطار لضمان عدالة وشفافية أكبر في عمليات التوظيف.

من جانبها، قدمت أ. نبيلة أبو انجلية، مدير عام تكنولوجيا المعلومات في ديوان الموظفين، عرضاً حول حوكمة منظومة التوظيف وإجراءات الإعلان عن الشواغر الوظيفية وآليات اختيار الموظفين الجدد. وأكدت أ. آيات عمر، المستشار القانوني لديوان الموظفين، على أن آليات اختيار الموظفين مبنية على مبادئ الشفافية والجدارة والاستحقاق، مشددة على ضرورة الإصلاح الإداري من خلال تبني مشروع قانون الخدمة المدنية.

كما تناول أ. أمجد أبوحسين، مدير عام الموارد البشرية في وزارة التربية والتعليم العالي، الفروقات بين الوظيفة الدائمة (المصنفة) والوظيفة بعقد، موضحاً الخصوصية التي تتمتع بها وزارة التربية والتعليم العالي في عملية التعيين بناءً على التشكيلات المدرسية.

بدوره، أكد د. عزمي الشعيبي، مستشار مجلس إدارة مؤسسة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) لشؤون مكافحة الفساد، على تراكم الإشكاليات القديمة التي تمثل تحديات للوظيفة العامة، سواء من حيث المفاهيم أو التشريعات أو السياسات. وأشار إلى انعدام المساواة بين الإناث والذكور في شغل الوظائف، خاصة في المستويات العليا.

اختتم الندوة د. أيمن الزرو، مدير برنامج ماجستير الإدارة العامة، بتلخيص أهم الإشكاليات التي تشوب الوظيفة العامة، مشيراً إلى شكلية التعيينات في الوظائف العليا في ظل غياب المجلس التشريعي، وعدم الجدية في تبني مشروع قانون الخدمة المدنية.

تأتي هذه الجلسة الحوارية ضمن سلسلة من الأنشطة التي تنظمها كلية الحقوق والإدارة العامة، والتي تهدف إلى بناء القدرات الطلابية وربط التعليم النظري بالتطبيق العملي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على القضايا القانونية والإدارية من وجهات نظر مختلفة بالشراكة مع المؤسسات العامة والأهلية في المجتمع المحلي.