اختتام مساق سبعة عقود من التهجير القسري الاستجابة القانونية، السياسية والإنسانية لقضية اللاجئين الفلسطينيين

اختتم كرسي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للقانون الدستوري والقانون الدولي في جامعة بيرزيت، بالشراكة مع مؤسسة النهضة العربية للديموقراطية والتنمية (أرض) في عمان-الأردن ومبادرة القانون من أجل فلسطين (Law for Palestine) مساقاً تدريباً مكثفاً بعنوان "سبعة عقود من التهجير القسري: الاستجابة القانونية، السياسية والإنسانية لقضية اللاجئين الفلسطينيين" والذي عقد يومي السبت والأحد، 29-30 أيار 2021 عبر منصة زووم. وقد شارك في اللقاء 24 مشاركاً من أماكن مختلفة من العالم من بينهم بعض الطلبة المسجلين في برنامج الماجستير في دراسات الهجرة الدولية واللجوء. وقام بتيسير التدريب كل من ليكس تاكنبرغ مؤلف كتاب وضع اللاجئين الفلسطينيين في القانون الدولي؛ فرانشيسكا ألبانيزي، مؤلف مشارك مع ليكس تاكنبرغ لكتاب: اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي؛ عاصم خليل أستاذ القانون العام في جامعة بيرزيت؛ رائد اشنيور، باحث في مركز دراسات التنمية في جامعة بيرزيت.

ركز التدريب على الجوانب التاريخية والقانونية لقضايا اللاجئين الفلسطينيين، حيث شملت الجلسات محاور أساسية مثل تاريخ فلسطين والفلسطينيين، نظام قانوني خاص ضمن إطار قانون اللاجئين الدولي، قيمة القانون الدولي لحماية الفلسطينيين، الشتات الفلسطيني، حقوق اللاجئين الفلسطينيين (حق تقرير المصير، حق العودة والتعويض، مبدأ عدم الرد، الحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية)، أثر انعدام الجنسية على اللاجئين، التفاوض على الحلول لمسألة اللاجئين الفلسطينيين. فيما شملت الجلسة الأخيرة نقاش مع مختصين في قضايا اللاجئين الفلسطينيين، قام خلالها المشاركون في توجيه بعض الأسئلة والملاحظات للخبراء.

اختتم اللقاء ببعض الملاحظات الهامة التي قدمها د. ليكس تاكنبرغ لما جاء خلال التدريب، وقد كان أبرزها: أن قضية اللاجئين الفلسطينيين لم تكن وليدة حرب عام 1948، وإنما هي نتيجة لممارسات الحركة الصهيونية ومشروعها الاستعماري لخلق دولة يهودية والتي بدأت قبل عام 1948. كما أشار إلى أن القانون الدولي قام بوضع نظام خاص للاجئين الفلسطينيين، يعترف باللاجئين الفلسطينيين وبحقوقهم دون انتقاص من تلك الحقوق، ويتضمن هذا النظام تعريفا واضحا بمن هم اللاجئين الفلسطينيين كما ويزودهم بحقوقهم الأساسية بالاعتماد على التكامل بين فروع القانون الدولي المختلفة، بما في ذلك حق الفلسطينيين ونسلهم في العودة والتعويض واستعادة الممتلكات، على ألا يؤثر حصول اللاجئ الفلسطيني على جنسية بلدان أخرى على تلك الحقوق. إضافة إلى ذلك، فإن أغلب اللاجئين الفلسطينيين هم بلا دولة على الرغم من الاعتراف بفلسطين كمراقب غير عضو في الأمم المتحدة، ولهم (أي الفلسطينيين) كجماعة الحق في تقرير المصير، مع العلم أن تحقيق تقرير المصير لا يؤثر على حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات. كما أن اللاجئين الفلسطينيين مؤهلون للحصول على الحماية الدولية من الأونروا والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين UNHCR وفقاً لتفويض تلك المنظمات بما في ذلك الوصول إلى الحلول العادلة للاجئين.