جامعة بيرزيت ووزارة شؤون المرأة توقعان مذكرة تفاهم مشتركة

وقعت جامعة بيرزيت ممثلة برئيس الجامعة د. بشارة دوماني، ووزارة شؤون المرأة ممثلة بالوزيرة د.  آمال حمد، يوم الخميس 24 تشرين الثاني 2022، مذكرة تعاون بهدف تعميم قضايا النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان.

وحضر توقيع الاتفاقية من طرف جامعة بيرزيت كل من: نائب رئيس الجامعة للتنمية والاتصال د. غسان الخطيب، ونائبة رئيس الجامعة للتخطيط والتطوير د. رنا الخطيب، ومدير مكتب المنح والعقود د. أمير خليل، و د. اياد يوسف، و د. بيهان اليقمري من كلية التربية، ود. ريناد عبد الله من كلية الحقوق والإدارة العامة، ومن طرف الوزارة كل من: مدير عام التخطيط والسياسات امين عاصي، ومدير عام وحدة مجلس الوزراء يوسف عودة، ومدير مكتب الوزيرة بسام زامل، ورئيسة وحدة النوع الاجتماعي رزان بيضة، ومديرة عام التأثير والاعلام المكلف الهام سامي، ومدير دائرة التدريب أشرف حمدان، ومسؤولة البروتوكول رولى حنا، والمستشارة القانونية في الوزارة سونا نصار.

وتهدف المذكرة الموقعة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين بما يخدم ويسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، والتنسيق والتشاور حول الإطار العام لمجالات ا لتعاون المشتركة وسبل تنفيذها من خلال البرامج والأنشطة التوعوية والبحثية بما يحقق المنفعة لطلاب وطالبات الجامعة والكوادر البشرية لدى الطرفين، وتطوير البرامج المشتركة لتعزيز قضايا النوع الاجتماعي ومبادئ حقوق الانسان والمساهمة في الحد من العنف في المجتمع الفلسطيني.

وأعرب د. دوماني عن فخر جامعة بيرزيت بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة في مجالات عدة، مبينًا اهتمام الجامعة بالقضايا التي تخص النساء، لأن ذلك يندرج في إطار المسؤولية المجتمعية التي تقوم بها الجامعة من خلال معاهدها وبرامجها الأكاديمية والتدريبية.

فيما أكدت الوزيرة حمد على عمق العلاقة التي تربط الوزارة بجامعة بيرزيت، ا مبينة أن الوزارة تسعى لوزارة بشكل خاص إلى تطوير الالتزام السياسي الحكومي لتضمين قضايا النوع الاجتماعي  والديمقراطية وحقوق الإنسان في سياسات وخطط وبرامج الوزارات المختلفة وفي التشريعات والقوانين ذات العلاقة، وزيادة التنسيق والتشبيك مع المؤسسات الوطنية، وتعزيز الشبكات والآليات الداعمة للمرأة، للضغط والتأثير لتعديل وتطوير السياسات والقوانين لتلائم وتلبي احتياجات وقضايا النوع الاجتماعي ن وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان ، بالإضافة إلى بناء شبكة  علاقات مع المنظمات النسوية الحكومية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان على المستو ى الوطني والإقليمي  وتبادل الخبرات معها في مجال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة وحقوق الإنسان.