جامعة بيرزيت تحصل على اعتماد لبرنامجي الماجستير في القانون العام والخاص
حصلت كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت مؤخراً على موافقة الهيئة الوطنية للإعتماد والجودة على برنامجي ماجستير جديدين في القانون العام والقانون الخاص.
وجاءت الحاجة لإطلاق هذين البرنامجين المتخصصيين بعد إعتماد كلية الحقوق والإدارة العامة برنامج الماجستير في القانون منذ سنوات وتماشياً مع تطور البرنامج الداعم لتوفير برامج متخصصة.
ويهدف برنامج الماجستير في القانون العام إلى تخريج أفواج متمَكّنةٍ من الأبعاد القانونية العلمية والعملية في مجالات القانون العام من خلال طرح مساقات معمقة في مجالات القانون الدستوري والدولي العام، والإداري، والجنائي. فيما يهدف برنامج القانون الخاص إلى تطوير المعارف النظرية والعملية لملتحقي البرنامج في مجالات القانون الخاص كالقانون المدني والتجاري، ويقدَم هذه المساقات نخبة متميزة من الأساتذة المتخصصين في البرنامج.
وقال مدير برنامج الماجستير في القانون د. محمد القيسي إن البرامج الجديدة تقوم على التمييز في المجال المعرفي والبحثي المتخصص، للمساهمة في تحقيق رسالة الجامعة في تعزيز مكانتها الأكاديمية والبحثية والتطور المجتمعي.
ويستهدف البرنامجان الجديدان خريجي القانون والممارسين للمهن القانونية والقضائية؛ كالقضاة والمحامين وأعضاء النيابة العامة، والمستشارين القانونيين في القطاع العام (الحكومي والهيئات المحلية)، والمستشارين القانونيين بمؤسسات القطاع الخاص.
وشرعت كلية الحقوق بقبول الدفعة الأولى في البرنامجين الجديدين مع مطلع الفصل الدراسي الثاني 2019/2020، ليصبح لدى كلية الحقوق والإدارة العامة أربعة برامج ماجستير معتمدة وهي: القانون العام، القانون الخاص، القانون والاقتصاد، الحكومة والحكم المحلي.
