افتتاح دورة حول إدماج معايير النوع الاجتماعي في عمل القضاء الشرعي الفلسطيني

افتتح معهد الحقوق وبالتعاون
مع مجلس القضاء الشرعي، في أريحا يوم الثلاثاء 19 حزيران 2012، دورة تدريبية
متخصصة حول "إدماج معايير النوع الاجتماعي في عمل القضاء الشرعي
الفلسطيني"، وذلك ضمن مشروع "تطوير المناهج وتدريب القضاة والنيابة
العامة والمحامين والحكم المحلي".

أثنى  مدير معهد الحقوق د. غسان فرمند على التعاون القائم
مع مجلس القضاء الشرعي في العديد من المجالات، مؤكداً أن الدورة تركز على محاور
عديدة من جوانب اجتماعية ونفسية وقانونية، وستتيح اللقضاة تبادل المعرفة وإكتساب المهارات
مع نخبة من المدربين الخبراء.

وفي كلمته، نيابة عن رئيس
مجلس القضاء الشرعي، بيّن فضيلة الشيخ ربحي القصراوي، أهمية هذه الدورات التدريبية
في إثراء عمل القضاء الشرعي وخاصة 
بالقضايا التي تتعلق بالمرأة، حيث أشار الى أن المرأة هي شقيقة الرجل، ولقد
حرص القضاء على اعطاء الحق لحقه سواء أكان رجلا او امرأة، فهو يحرص لتحقيق العدالة
والمساواة.

تستمر الدورة لمدة (5) أيام
في الفترة من 19 – 23 حزيران 2012، ويشارك فيها (17) قاضيا من القضاة الشرعيين من
مختلف محافظات الضفة الغربية، كما يشارك فيها نخبة من المدربين المتخصصين الذين
سيدربون على عدد من الموضوعات التدريبية وفق برنامج الدورة.

يذكر
أن هذا المشروع هو أحد الفعاليات الرئيسية من البرنامج التشاركي "المساواة في
النوع الاجتماعي وتمكين المرأة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا في الاراضي الفلسطينية
المحتلة" حيث تعكف ستّ هيئاتٍ تابعةٍ للأمم المتحدة، هي برنامج الأمم المتحدة
الإنمائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين
الجنسين وتمكين المرأة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية
والعلم والثقافة (اليونسكو)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان ووكالة الأمم المتحدة
لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).