دائرة القانون تعقد يوم دراسي حول عقوبة الإعدام والحق في الحياة

عقدت دائرة القانون في كلية الحقوق والإدارة العامة يوماً دراسياً حول عقوبة الإعدام والحق في الحياة استضافت فيه سعادة القاضي الشرعي صمود الضميري رئيسة نيابة الأحوال الشخصية.

افتتح اللقاء د. مصطفى عبد الباقي رئيس دائرة القانون، الذي رحب بالحضور وتحدث بشكل مختصر عن الآراء المؤيدة والمعارضة لعقوبة الإعدام، وتاريخ هذه العقوبة في الواقع الفلسطيني، إضافة الى علاقتها بتشكيل محكمة أمن الدولة، التي تم الغاؤها من قبل الرئيس.

وتحدثت القاضي الشرعي صمود الضميري عن العلاقة بين الدين والقانون، وأن رجال الدين عادة ما يختلفوا مع رجال القانون، ليس لأن الدين يناقض الحقوق الأساسية، إنما نتيجة سوء الفهم الناتجة عن قلة التبحر في موضوع البحث.

ثم تطرقت الى أن هناك مدرستين فيما يتعلق بعقوبة الإعدام بين مؤيد ومعارض، حتى أنه في نفس الدولة هناك اختلاف في التطبيق، ثم انتقلت للحديث عن أن القضاء الشرعي لا يتدخل بالشق الجزائي المتعلق بعقوبة الإعدام، لأن ذلك من اختصاص المحاكم النظامية وفقاً لما جاء في القانون الأساسي المعدل لعام 2003، لكن هناك شق متعلق بالعائلة، والعلاقة بين هذه الجريمة وعائلتي القاتل والمقتول ، فالمادة (2) من قانون أصول المحاكمات الشرعية أعطتها صلاحية النظر في "الديات"، وتحدثت عن النسب المعتمدة في مجال الديات، وأشارت الى أنه مثلاً في حالة القتل العمد، يتحمل القاتل وحدة المسؤولية ولا تمتد الى عائلته. أما القتل الخطأ فإنه قد يمتد الى عائلة القاتل. وتحدثت عن النتائج الاجتماعية عن الديةـ، وتحدثت بشكلٍ مختصر عن دعوى الحسبة وأصولها التاريخية، والتطبيق العملي لدى المحاكم الشرعية.

ثم عرض الطلبة الحاصلون على أفضل ثلاثة أبحاث في المسابقة البحثية التي عقدتها الدائرة، عرضاً مختصراً عن الأبحاث التي قاموا بها، حيث قدمت الطالبة إخلاص ناصر بحثا بعنوان "مدى اتفاق التشريعات الفلسطينية مع المواثيق والتوجهات الدولية بشأن عقوبة الإعدام"، فيما قدمت الطالبة صابرين عابد بحثا بعنوان "عقوبة الإعدام: بين الحق في الحياة كحق دستوري وإمكانية إلغاءها في ظل الانضمام للاتفاقيات الدولية المناهضة لها في الحالة الفلسطينية"، وأخيرا قدمت الطالبة حلوة جابر عرضاً حول بحثها بعنوان "مدى اتفاق التشريعات الفلسطينية مع المواثيق والتوجهات الدولية بشأن عقوبة الإعدام".

وفي نهاية اللقاء، شكر د. مصطفى سعادة القاضي الضميري على الحضور، والمعلومات القيمة التي قدمتها للطلبة وتعقيبها على الأبحاث، كما قام بإعلان نتيجة المسابقة البحثية التي أجريت وتم تقييمها من قبل لجنة من أساتذة الكلية، وقد حصلت الطالبة إخلاص ناصر على المركز الأول، بينما حصلت الطالبة صابرين عابد على المركز الثاني، بينما حلت الطالبة حلوة جابر في المركز الثالث.

ويُذكر أن كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت وعدد من كليات الحقوق الفلسطينية في جامعات: القدس، والاستقلال، والخليل، والعربية الأمريكية، وفلسطين الأهلية؛ كانت قد وقعت اتفاقية مع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي في مكتب القدس؛ تتضمن خطة تنفيذية لمشروع تعزيز مناظرات وأنشطة في جامعات الضفة الغربية حول عقوبة الإعدام، كجزء من مشروع "كرامة" - نحو احترام نظام حقوق الإنسان وكرامة الشخص. وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقاً من اشتراك الأطراف الشريكة في دعم وتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان؛ وذلك من خلال التركيز على رفع مستوى الوعي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية فيما يتعلق بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. ويأتي هذا النشاط كأحد الانشطة الهادفة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال حماية حقوق الإنسان، بالاضافة الى ذلك فقد تم عقد مسابقة بحثية حول الحق في الحياة وعقوبة الإعدام في الكلية.