دائرة القانون تنظم ندوة بعنوان " التنظيم القانوني للملكية العقارية في فلسطين" - أخبار

ضمن سلسلة من الندوات والمحاضرات
العامة التي تنظمها دائرة القانون في كلية الحقوق والإدارة العامة، نظمت دائرة
القانون بالتعاون مع معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، ندوة قانونية بعنوان "
التنظيم القانوني للملكية العقارية في فلسطين" وذلك بتاريخ 24 تشرين أول
2011. بمشاركة وحضور قاضي محكمة بداية رام الله 
رائد عصفور، والمحامي نبيل مشحور، والمحامي سامي الحذوة، وعميد كلية الحقوق
والادارة العامة د. صالح عبد الجواد، ورئيس دائرة القانون د. خالد التلاحمة، وعدد من الطلاب
والمهتمين.

افتتح اللقاء أستاذ مساق الحقوق
العينية في دائرة القانون أ. أحمد نصرة، مبينًا أهمية عقد مثل هذه الندوات لطلبة
الدائرة، لما فيها من أثر على صقل القدرات القانونية لدى طلبة الكلية، مشيرًا الى
ان دائرة القانون تعمل بشكل متواصل على تعزيز الجوانب النظرية لدى الطلبة من خلال
عقد مثل هذه الندوات التي تتيح للطالب التعرّف على الجوانب العملية، وتطرق الى أهم
الاشكاليات التي سيتم تناولها في الندوة.

بدوره أشار القاضي عصفور إلى
الطبيعة الخاصة للوضع القانوني في فلسطين فيما يتعلق بالأراضي والعقارات، وبين بأن
جزءاً كبيراً من التشريعات المتعلقة بالأموال غير المنقولة التي كانت سارية في
الفترة الأردنية في فلسطين بقيت دون تعديل، وأن هناك تعديلات هامة أدخلت على
تشريعات الأراضي في الأردن تستحق الأخذ بها والاستفادة منها، ثم بين أحكام قسمة
المال الشائع، وأهم المسائل المرتبطة به والشروط كشرط التسجيل، ثم تعرض للتسجيل
المجدد للأموال غير المنقولة، وأثره، وقيمته، مقارنًا بينه وبين التسوية، والأثر
المترتب على كل منها.

أما المحامي مشحور فتناول في
مداخلته التنظيم القانوني للوكالات الدورية المتعلقة ببيع الأموال غير المنقولة، مبينا
أطراف هذه الوكالات، والفرق بينها وبين الوكالات الشبيهة فيها المعروفة في بعض
الدول، وبين أهم التعديلات التي أجريت على أحكامها خلال فترة الاحتلال الاسرائيلي،
وبين أهم الدعاوى المتعلقة بها، مثل دعوى تنفيذ الوكالة الدورية، ودعوى إثبات
صورية الثمن المذكور فيها.

فيما قدم المحامي سامي الحذوة مداخلته
حول قانون المالكين والمستأجرين، مبينا أهم التعديلات التي أجريت على هذا القانون،
مبينا النطاق المكاني والموضوعي لسريان قانون المالكين والمستأجرين وعلاقته
بالمبدأ العام القاضي بأن العقد شريعة المتعاقدين، وتعرض لمجموعة من التطبيقات
القضائية، وبين أهم المسائل التي لم تحسم قضائيا 
بصورة نهائية والتي لا زال الجدل قائما حولها، ثم تعرض لصفة المدعي في
دعاوى إخلاء المأجور، وشروط الخصومة في هذه الدعاوى من منظور الفقه والقضاء.