دائرة المحاسبة تنظم محاضرة حول الحوكمة في فلسطين

نظمت دائرة المحاسبة في كلية الأعمال والاقتصاد في جامعة بيرزيت، الإثنين 4 كانون الأول 2018، محاضرة بعنوان: "الحوكمة في فلسطين: الواقع والطموحات" قدمها القائم بأعمال مدير دائرة الرقابة والتفتيش في سلطة النقد الفلسطينية إياد نصار.

وقدم نصار تعريفا للطلبة الحاضرين بمفاهيم الحوكمة وأهدافها ومبادئها الصادرة عن لجنة بازل وعن سلطة النقد وواقع تطبيق مبادئ الحوكمة في المصارف العاملة في فلسطين.

وأوضح أن الاهتمام في حوكمة المصارف ازداد بعد نشوء الأزمة المالية العالمية في منتصف العام 2007، وانهيار العديد من المصارف بسبب عوامل يتعلق بعضها في الحوكمة، مما دعا كافة الأطراف ذات العلاقة وعلى رأسها لجنة بازل للرقابة المصرفية تكثيف الجهود في سبيل تعزيز القواعد والمعايير القادرة على إدارة المؤسسات المصرفية بشكل آمن وسليم، يضمن الحفاظ على أموال المودعين ويعالج الاختلالات والقصور في المبادئ السابقة والتي كان أهمها الرقابة غير الكافية من مجالس الإدارة على الإدارات العليا، وعدم كفاية إدارة المخاطر والهياكل المعقدة على نحو غير ملائم للمصارف، والخلل في نظام المكافآت والحوافز.

وأضاف نصار أن هذه الجهود توجت بإصدار لجنة بازل في العام 2010 مبادئ إرشادية جديدة لممارسات الحكم السليم للمصارف، حيث أكدت على ضرورة تبني هذه المبادئ من كافة الجهات الإشرافية والمصارف للحفاظ على الجهاز المصرفي والنظام المالي.

وأشار إلى أنه ضمن جهود سلطة النقد المستمرة في إرساء القواعد والممارسات الفضلى لحوكمة المصارف ومواكبة التطورات ذات العلاقة، فقد قامت بمراجعة وتطوير دليل القواعد والممارسات الفضلى لحوكمة المصارف في فلسطين الصادر في العام 2008 استناداً إلى المبادئ الإرشادية التي تم إقرارها من لجنة بازل في العام 2010 والتي اعتمدتها أيضاً لجنة الرقابة المصرفية العربية المنبثقة عن صندوق النقد العربي-مجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية. وأضاف ان هذا الدليل يشمل مجموعة من المبادئ الهامة والهادفة للإسهام في تحسين وتطوير أداء المصارف بما يضمن استغلال مواردها بالشكل الأمثل وتنويع منتجاتها وتعزيز الثقة بالجهاز المصرفي للمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز وعي أعضاء مجالس الإدارة باعتبارهم الجهة ذات المسؤولية الأهم في إدارة المصارف، وتنظيم العلاقة بينها وبين الإدارة التنفيذية والمساهمين والأطراف الأخرى ذات العلاقة.