دائرة العلوم المالية والمصرفية تنظم محاضرتين ضمن مساق التشريعات المالية

عقدت دائرة العلوم المالية والمصرفية مؤخراً، محاضرتين استهدفتا طلبة العلوم المالية والمصرفية والمهتمين في القطاع المالي والمصرفي. وعقدت المحاضرة الأولى بالتعاون مع المعهد الفلسطيني للمالية، وتناول مسودة قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد بمشاركة كل من مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية السيد لؤي حنش، وأمين سر جمعية رجال الأعمال السيد معاوية القواسمي، والسيد أحمد القاضي محام ونقيب المقاولين في المحافظات الشمالية، وأدار النقاش الأستاذة غدير عواد.

افتتح السيد لؤي حنش اللقاء مستعرضا تاريخ قانون ضريبة القيمة المضافة في فلسطين موضحاً أن هذا القانون يعتبر الأول في فلسطين منذ إصدار كل من قانون رقم 16 لسنة 1963 المعروف بقانون الرسوم على المنتجات المحلية المؤقت، وقانون توحيد الضرائب رقم 25 لسنة 1966 بالإضافة إلى الأوامر العسكرية الصادرة بالخصوص. وذكر أنه تم عرض مسودة القانون الأولى على القطاعات المختلفة لأخذ الملاحظات وإجراء التعديلات اللازمة، حيث تم العمل على أكثر من 200 تعديل وما زال القانون تحت المراجعة حتى يتناسب مع الحاجة لوجوده والظروف الاقتصادية والسياسية المفروضة على شعبنا. 

من جهته استعرض السيد أحمد القاضي الظروف التي تمت فيها صياغة القانون موضحاً بعض المصطلحات الواردة فيه والتي تتعارض مع طبيعة اللغة القانونية التي يجب استخدامها. كما توقف عند بعض مواد القانون التي تشير بوضوح أن الهدف وراء هذا القانون هو الجباية أكثر من  تنظيم بعض القطاعات التي لم يُفرض عليها ضع ضريبة القيمة المضافة في السابق مثل قطاع الأعمال الحرة والقطاع السياحي. كما شدد أن الجهات التي تكفلت بصياغة القانون بشكله الحالي لم تستعن بأصحاب الاختصاص في مجال صياغة القوانين من أكاديميين ومختصين في القانون لتغيب صفة الحيادية عنه. 

 من ناحية أخرى، شدد السيد معاوية القواسمي على أهمية الحاجة لوجود قانون لضريبة القيمة المضافة يأخذ في الاعتبار الدور الاقتصادي والتنموي الذي يساهم فيه القطاع الخاص كمحرك أساسي للتنمية الاقتصادية في فلسطين، وأن الجميع شريك في مواجهة التحديات الاقتصادية المفروضة على مجتمعنا وخلق بيئة ملائمة لتنظيم القطاع الاقتصادي بما يعزز تنمية مستدامة يستفيد منها كافة فئات المجتمع.

وعقبت الأستاذة غدير أنه لا يمكن إنكار ضرورة الحاجة لقانون ضريبة القيمة المضافة حيت يتسنى تنظيم الأعمال الحرة والفئات التي لم تعتاد على دفع ضريبة في السابق بسبب غياب القانون، لكن هذا لا يمنع أن التشاور مع ذوي الاختصاص من أكاديميين وأصحاب الخبرة لصياغة قانون واضح يسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة في ظروف اقتصادية استثنائية وتحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة الاجتماعية من خلال تنظيم دفع ضريبة تتناسب مع دخل الفرد.

وتخلل اللقاء نقاشا حيويا من الطلبة والحضور من جامعة بيرزيت وخارجها والتي دارت معظمها حول الخدمات التي ممكن تحقق للأفراد والمجتمع في حال تم تطبيق هذا القانون وضمان تطبيق القانون بالتساوي على جميع فئات المجتمع.

أما المحاضرة الثانية فعقدتها الدائرة  بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية تناولت التطورات الحاصلة في القطاع المصرفي وخدمات التقنيات المالية الحديثة والدفع الالكتروني بمشاركة المدير التنفيذي لمجموعة الاستقرار المالي، السيد إياد الزيتاوي حيث قدَم عرضا عن استراتيجية سلطة النقد نحو التحول الرقمي ووسائل الدفع الإلكتروني، موضحا أهم الجوانب التي تركز عليها سلطة النقد من اتاحة الخدمات المصرفية لجميع فئات المجتمع، وتطبيقات المحفظة الالكترونية، وإطلاق سلطة النقد للمختبر التنظيمي ضمن مجموعة من المبادرات التي تهدف لتطوير ودعم قطاع التكنولوجيا المالية وتعزيز التحول الرقمي والبنية التحتية لأنظمة الدفع في فلسطين، منها استحداث قسم التكنولوجيا المالية والابداع ضمن هيكلها الوظيفي ليقوم بمتابعة وتنفيذ الاستراتيجيات ورصد المستجدات في السوق المحلي و العالمي و بناء القدرات في سلطة النقد و القطاع المالي، وكذلك تشكيل فريق استشاري خاص بالتكنولوجيا المالية، يضم مختصين من منظومة الإبداع والريادة التكنولوجية في فلسطين، وممثلين عن حاضنات ومسرّعات الأعمال ومراكز الابتكار التكنولوجية بهدف تعزيز الحوار مع المنظومة الإبداعية وتقديم النصح والمشورة للأفكار الجديدة المعروضة والتي تخص التكنولوجيا المالية.

ويأتي عقد هذه اللقاءات كجزء من مساق التشريعات المالية الذي تطرحه دائرة العلوم المالية والمصرفية في كلية الأعمال والاقتصاد، والذي سيتبعه لقاءات أخرى تهدف إلى زيادة معرفة الطلبة في أهم القرارات والقوانين المطبقة على القطاع الاقتصادي والمالي والمصرفي.