دائرة الإدارة العامة وبرنامج ماجستير الحوكمة ينظمان ندوة حول إدارة التحويلات الطبية في وزارة الصحة الفلسطينية"

عقدت دائرة الإدارة العامة وبرنامج ماجستير الحكومة والحكم المحلي في كلية الحقوق والإدارة العامة يوم الإثنين الموافق 05/06/2023 ندوة حوارية بعنوان:" إدارة التحويلات الطبية في وزارة الصحة الفلسطينية". افتتح الندوة د. اسماعيل عريقات، رئيس دائرة الإدارة العامة، مؤكداً على أهمية عقد ندوات حوارية بالتشارك مع الجهات المختصة لما لها من فائدة بربط الواقع العملي بالأطر النظرية التي تعالجها مساقات التخصص، ولما لذلك من أثر ايجابي في تعميق فهم الطلبة للسياق العام والممارسات العملية في المواضيع المتخصصة. أدار الندوة د. فريد إرشيد، وتحدث فيها كل من الدكتور عفيف عطاونة مدير عام دائرة شراء الخدمة الطبية في وزارة الصحة الفلسطينية والأستاذ جهاد حرب الباحث الرئيسي في مؤسسة الإئتلاف من أجل النزاهة والمساءلة _ أمان_.

استهل الدكتور عطاونة حديثه عن مفهوم التحويلات الطبية، وشراء الخدمة الطبية والتي تعني الخدمة الغير متوفرة أو المنقوصة في المؤسسات الصحية الحكومية التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية، سواء كانت تتعلق بعدم توفر الكفاءات الطبية المتخصصة، أو الدواء، أو الأسرّة لتقديم العلاج، مشيراً إلى دور دائرة شراء الخدمة الطبية في سد الثغرات التي تواجه قطاع الصحة الحكومي من خلال العمل بشكل تكاملي ما بين دائرة شراء الخدمة الطبية والمؤسسات الصحية الغير حكومية من القطاع الأهلي والخاص، إلى جانب ذلك أشار إلى أن شراء الخدمة الطبية يتم في ظل نظام تأمين صحي يضمن حصول المواطن على الخدمة الطبية سواء من المؤسسات الطبية الحكومية، أو عن طريق التحويلات في حال عدم توفرها، بالإضافة إلى تناوله الحديث عن إجراءات عملية التحويلات الطبية موضحاً أنه تم العمل على مأسسة وحوكمة دائرة شراء الخدمة الطبية لضمان توزيع المهام وعدم التفرد في اتخاذ القرار المتعلق بقبول التحويلات الطبية من عدمه، وفي الختام، ذكر د. عطاونة وجود قرار رئاسي بتوطين الخدمة الصحية بمعنى أن تقديم الخدمة الطبية الصحية يتم على مستوى الوطن بالتكامل مع القطاع العام والخاص والأهلي.

وعلى صعيد آخر، تناول الأستاذ حرب الحديث عن النزاهة والشفافية في التحويلات الطبية خارج مؤسسات وزارة الصحة الفلسطينية، مشيراً إلى أن هناك مشكلتين رئيسيتين فيما يتعلق بالتحويلات الطبية، الأولى سياساتية تتعلق بنظام الرعاية الصحي الفلسطيني وتحديداً قضية التأمين الصحي التي تشكل خلل كبير في السلطة الفلسطينية، ويرجع ذلك إلى أن النظام الصحي الفلسطيني لا يستطيع توفير الاستدامة في الخدمة الصحية، إلى جانب عدم قدرته على تمويل ذاته، مما يرهق موازنة وزارة الصحة تحديداً، أما المشكلة الثانية والمتعلقة بتداخل اختصاصات وأدوار وزارة الصحة فتكون هي المُقدمة والمُنظمة والمُشرفة فيما يتعلق بالخدمة الصحية وبناء عليه ستكون البيئة مهيأة لتضارب المصالح دون وجود مساءلة حقيقية، موضحاً أهمية الاصلاح السياساتي المتعلق بقضية التأمين الصحي الشامل التي تضمن تقديم الخدمات بأفضل جودة، وبالحديث عن مسألة الإنفاق القومي على الصحة بلغت نسبة انفاق المواطن الفلسطيني 42% كإنفاق شخصي، فيما تشكل نسبة الإنفاق الحكومي 40% تقريباً، بالمقابل كانت نسبة الوكالة 13% وشركات التأمين 3-5% منها، وفي الختام تطرق إلى التحديات التي تواجه التحويلات الطبية والتي تتمثل في الضغوط الاجتماعية من خلال اللجوء إلى ادخال الواسطة في عمل لجنة التحويلات الطبية، الخضوع لطلبات المسؤولين، الاستثناءات وتضارب المصالح الناتج عن عمل الاطباء في المؤسسات الطبية الحكومية الى جانب عمله في المستشفيات الخاصة، إلى جانب استغلال الاطباء للمنصب الموجودين فيه لمزيد من الكسب المادي.

اختتم د. فريد إرشيد من دائرة الادارة العامة الندوة معقباً على المواضيع التي تناولتها الندوة، وفتح باب النقاش أمام الحضور للاستفسار حول القضايا التي استدعت التوضيح.