دائرة الإدارة العامة تشارك في مؤتمر في مراكش حول توطين البنية التحتية الذكية

شارك أستاذ الإدارة العامة د. أيمن الزرو في مؤتمر عقد في مراكش في المملكة المغربية، في الفترة من 17 – 18 تشرين الأول 2019، بعنوان: "متطلبات توطين البنية التحتية الذكية في الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030".

ويأتي المؤتمر ضمن فعاليات المؤتمر السنوي التاسع عشر، الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة المغربية.

وشارك في المؤتمر وزراء من دول عربية ووكلاؤهم والأمناء العامون في الحكومات العربية ومديرو العموم وكبار المسؤولين في المؤسسات الحكومية، والمعنيون والخبراء بمجال التنمية المستدامة من 15 دولة عربية وهي (الجزائر، لبنان، تونس، قطر، مصر، السعودية، المغرب، السودان، العراق، الإمارات، الكويت، فلسطين، ليبيا، سلطنة عمان، موريتانيا) الى جانب عدد من دول أوروبية.

تناول المؤتمر عدة محاور منها: توطين تطبيقات البنية التحتية الذكية من أجل تعزيز فرص التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها وغاياتها في الدول العربية، وآليات الاستفادة من شبكات المعلومات والاتصالات الفائقة التطور وتطبيقاتها ومنتجاتها وخدماتها العامة والخاصة، لتحسين كفاءة تنفيذ خطط وبرامج التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية، والإدارة الإلكترونية لزيادة الكفاءة المؤسسية - نحو تحقيق أجندة 2030، وخيارات وسيناريوهات العمل العربي المشترك (نطاق اقليمي) عند استحداث وتوسيع المدى المعلوماتي والاتصالاتي للبنية التحتية الذكية وتوظيفها (نطاق وطني) في تنفيذ خطط وبرامج تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

هدف المؤتمر الى عرض متطلبات إقامة البنية التحتية الذكية وتوطينها وفقًا لرؤية وأهداف خطط التنمية المستدامة 2030، وبيان سبل توظيفها الفعال في اقتصاديات الدول العربية. ودراسة آليات وسياسات الارتقاء برأس المال البشري، كي يواكب تأسيس البنية التحتية الذكية، وتشغيلها الكفوء من خلال التعليم الذي يستهدف الإلمام بالمعارف المتطورة في مجالات الإقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي والهندسة الجينية، فضلا عن الاهتمام بنظم التعليم المستمر، والتحديث الجذري في نظم التعليم العام والجامعي.

وهدف ايضاً الى تسليط الضوء على أهمية القوانين المنظمة لتداول المعلومات بشأن «القواعد الرقابية العامة لحماية البيانات» كونها قاعدة تأسيس البنية التحتية الذكية وتشغيلها. وكذلك مراجعة الكفاءة المؤسسية في التعامل مع البيانات والمعلومات جمعًا وحفظًا وتحليلًا وتداولًا وإفصاحًا، وفقًا للمعايير العالمية لحماية الخصوصية والسرية دون الاضرار بتوفير قواعد النفاذ إلى المعلومات.

وكذلك تم تسليط الضوء على آليات استخدام شبكات المعلومات الفائقة التطور وتطبيقاتها ومنتجاتها وخدماتها العامة والخاصة، ودمج تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف تحسين كفاءة تنفيذ خطط وبرامج التنمية المستدامة 2030.

وشارك د. الزرو بورقة بحثية بعنوان " التحديات التي تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في الحالة الفلسطينية" حيث هدفت الورقة الى دراسة امكانية توطين البنية التحتية الذكية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في الحالة الفلسطينية من خلال التعامل مع الحالة الفلسطينية كدولة انتقالية كونها لا تزال ترزخ تحت نير الاحتلال الاسرائيلي على الرغم من توقيع العديد من اتفاقيات السلام بين الطرفين منذ عام 1994.

ومن هنا يكمن سؤال البحث الرئيسي وهو: ما هي التحديات والمعيقات التي تحد من قدرة السلطة الفلسطينية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخصوصا في مجال " توطين البنية التحتية الذكية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030"؟ أي ما هي نقاط القوة والضعف في الحالة الفلسطينية في توطين الأهداف العالمية وتنسيق جهود بلورة السياسات الكفيلة بتحقيقها في ظل خصوصية الحالة الفلسطينية؟ كيف يمكن لفلسطين اعتماد صيغة مناسبة لما تعتبره "تنمية مستدامة في ظل الظروف السياسية المعقدة، وفي ظل انعدام السيادة وحالة الانقسام الفلسطيني وحالة الصراع والمقاومة المتواصلة مع الاحتلال الاسرائيلي الاحلالي؟

وخلصت الورقة البحثية الى صعوبة تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الحالة الفلسطينية لأن فلسطين تمر في ظروف سياسية والاقتصادية واجتماعية صعبة، لذلك عند الحديث عن مدى تحقيق فلسطين للأهداف الإنمائية فإن الحالة الفلسطينية تستدعي معالجة مناسبة وخاصة، تحتكم ليس فقط للأهداف الدولية كما تم تحديدها ولمنطلق حالة الضعف الفلسطينية أمام كل هذه القوى المعادية، بل أيضا لمقتضيات منح الأولوية للصراع مع الاحتلال ومن أجل الحرية والاستقلال، حتى اذا كان ذلك يعني التخلي عن تحقيق بعض الأهداف الأخرى البشرية والبيئية لصالح الأهداف الوطنية التحررية. ومن هنا فإن تحقيق فلسطين لأهداف التنمية المستدامة مرهون بعملية السلام وبمدى تحقيق الحقوق الوطنية المسلوبة الى جانب التحديات التقليدية الاخرى التي تواجة الدول ذات السيادة الكاملة.