دائرة الإدارة العامة تنظم ندوة حوارية حول الانفاق العام في فلسطين

عقدت دائرة الإدارة العامة في كلية الحقوق والإدارة العامة يوم الأربعاء 7 كانون الأول 2022، ندوة حوارية بعنوان "الإنفاق العام في فلسطين".

افتتحت الندوة أستاذة الإدارة العامة في كلية الحقوق والإدارة العامة أ. ميادة البدوي بمرحبة بالدكتور نصر عبد الكريم   الخبير والمحلل الاقتصادي وأستاذ العلوم المالية في كلية الدراسات العليا في الجامعة العربية الأمريكية.

بدأ د. نصر حديثه بالتعريف بمفهوم التقشف والترشيد للنفقات العامة، وبعرض حقائق ومعطيات عن الوضع المالي الفلسطيني، حيث قام باستعراض توزيع النفقات قطاعياً فقد بلغ حجم الإنفاق العام على القطاع الاجتماعي الذي يشمل التعليم، والصحة، والعمل، والحماية الاجتماعية 45% من الموازنة الفلسطينية، منهم 20% مخصصة للإنفاق على التعليم مع الإشارة إلى أن فلسطين من أكثر الدول التي تنفق على التعليم، وحوالي 14% مخصصة للصحة، و9% فقط مخصصة للإنفاق على الحماية الاجتماعية، أما النسبة الأقل من الإنفاق الحكومي فقد كانت من نصيب قطاع العمل.

بالإضافة إلى ذلك تعرض للحديث عن ضرورة الالتزام بتطبيق معايير االحوكمة الرشيدة والرقابة على جودة الإنفاق العام، بمعنى هل المبالغ الهائلة التي تنفق على جوانب وقطاعات معينة تتلاءم مع جودة المخرجات؟ فعلى سبيل المثال بالقطاع الصحي معظم النفقات تكون على الرواتب والأجور وليس على تزويد المستشفيات بأجهزة طبية حديثة متطورة، كذلك الأمر فيما يتعلق بالجامعات حيث بلغت مخصصات الجامعات صفر% من موازنة السلطة وبالتالي تم نقل عبء التعليم الجامعي على المواطنين وإثقال كاهلهم بتكاليف تقابلها خدمات متدنية الجودة.

هذا إلى جانب استعراض مخصصات قطاع الأمن والتي بلغت 20% من موازنة السلطة، وهي نسبة كبيرة مقارنة مع الأعمال التي تنجز من قبل هذا القطاع، أما قطاع الزراعة فقد بلغت مخصصاته 1% فقط من موازنة الحكومة والتي تعتبر نسبة منخفضة جداً مقارنة مع أهمية الأعمال والمشاريع التي يقوم بتنفيذها هذا القطاع فيؤخذ على موازنة السلطة أنها تغفل هذا القطاع الهام.

كما تناول في حديثه ضعف هيكلة نفقات السلطة الفلسطينية، وذلك بسبب اعتماد السلطة موازنة البنود التي لا تبنى على أساس تحديد الاحتياجات الاتفاقية، وعلى الرغم من اعتماد السلطة موازنة البرامج عام 2010م التي تفتح المجال للرقابة على أماكن الإنفاق إلا أنه حتى الآن ما زالت موازنة البنود هي المعتمدة والمطبقة فعلياً في موازنات السلطة.

في نهاية حديثه أكد على ضرورة أخذ خطوات إصلاحية في النظام المالي الفلسطيني وذلك بعمل ترشيد في التحويلات الطبية، والنفقات المالية على الرواتب، ونثريات الأمن، إلى جانب أهمية إصلاح النظام الضريبي الفلسطيني، حيث تحتل الضرائب 85% من إيرادات السلطة، المحلية ووضح افتقار النظام الضريبي لقاعدة العدالة استناداً إلى اعتماده بشكل كبير على الضرائب الغير مباشرة كالضرائب على الاستهلاك، والضرائب الجمركية، عدا عن أن هذه الضرائب يتم جبايتها من الفئات الفقيرة أكثر من الفئات المقتدرة.

 وفي نهاية الندوة تم فتح باب النقاش أمام الحضور، واختتمت الأستاذة ميادة البدوي الندوة معقبة على المواضيع التي تناولتها الندوة، مشيرة إلى ضرورة الاستمرار بعقد مثل هذه الندوات الحوارية الهامة.