دائرة الإدارة العامة تنظم ندوة حول الوظيفة العامة في فلسطين

نظمت دائرة الإدارة العامة في كلية الحقوق والإدارة العامة بجامعة بيرزيت، الثلاثاء 3 نيسان 2018، ندوة حوارية بعنوان: "إنجاز وتحديات تطوير الوظيفة العامة في فلسطين".

وتحدث في الندوة رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد، ورئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية المستشار إياد تيّم، ومدير عام الإشراف والتأهيل التربوي في وزارة التربية والتعليم العالي د. شهناز الفار، والمدير التنفيذي للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" مجدي أبو زيد.

وقالت رئيسة دائرة الإدارة العامة ميادة بدوي إن هذه الندوة تسلط الضوء على قضية مهمة، وهي تأتي ضمن العمل الدؤوب في ترجمة استراتيجية الدائرة بإقامة ندوات ومحاضرات وورشات عمل تساهم في تقديم الإضافة للمجتمع وتخدم دولة فلسطين. وأضافت: "هذا اللقاء يسعى إلى تخصيص نقاش حول تطوير الوظيفة العامة وأهميتها، خاصة أنها المرآة لتقدم وتطور الدول".

وفي كلمته، أوضح موسى أبو زيد أنه في عام 2011 قام الديوان بتحليل شامل لواقع الخدمة المدنية مستخدماً في ذلك أهم النظريات، وحدد الإستراتيجية والرؤية والأهداف والنتائج المتوقعة، وأكد أن هذه الإستراتيجية تحولت إلى واقع، وترجمت إلى عمل من قبل الجميع.

ولفت أبو زيد إلى أن قانون الخدمة المدنية مطروح على طاولة مجلس الوزراء وينتظر المصادقة عليه، مشدداً على أن كافة الأطراف المعنية شاركت في نقاشه.

وأوضح أن عدد الموظفين المدنيين يبلغ 89862 موظفاً، 1% منهم من الفئات العليا، مضيفا أن 83% من مجمل الموظفين المدنيين يحمل مؤهلاً علمياً.

بدورها، قالت الفار ان عدد العاملين في المدارس يبلغ 42037 موظفاً، مؤكدة ان وزارة التربية والتعليم العالي عملت على استقطاب أفضل الكوادر التعليمية بناء على نظام يعتمد على الاختيار بناء على امتحانات التوظيف بالإضافة إلى إخضاع من تجاوزوا الاختبار لفترة تجريبة قد تصل إلى 3 سنوات. وأشارت الفار إلى أن أبرز تحدٍّ يواجه عملية التطوير على الوظائف في الوزارة يتمثل في الهيكل التنظيمي.

من جهته، استعرض مجدي أبو زيد جهود مكافحة الفساد وأثرها على الوظيفة العامة، قائلا: "لقد طرأ تطور على الوظيفة العامة مؤخرا وهذا ملموس. وهناك مأسسة للوظائف وعملية التوظيف"، مشيراً إلى أن "المشكلة في هذه القضية تتركز في التعيينات للفئات العليا، فمثلاً، لا يعلن عن هذه الوظائف في الصحف".

ورأى أبو زيد أن التدرج مهم في في حل التجاوزات المتعلقة بالوظيفة العامة نظراً لحساسيتها وتعقيدها، مشدداً على أهمية مساعدة المواطنين في التبليغ عن أي تجاوز.

من جانبه، أوضح تيم أن ديوان الرقابة المالية والإدارية جهاز رقابي على كافة المؤسسات الفلسطينية، وأنه خلال السنوات الأخيرة تم إنجاز الكثير في قضايا الرقابة بالتعاون مع ديوان الموظفين العام. وأضاف أن العمل ينصب حالياً على بناء الهياكل التنظيمية وتحسين الوضع الوظيفي للموظف.

وبين تيم ان الديوان لا يكتفي باجتياز الموظف لعملية التوظيف بنزاهة، بل يعمل على البحث عن القيمة التي يقدمها هذا الموظف لمؤسسته.