دعوة من رئيس الجامعة للحوار وعقد ورشة عمل حول مكافأة نهاية الخدمة
زميلاتي وزملائي العاملين في الجامعة،
رأيت من واجبي المهني والأخلاقي والوطني أن أكتب لكم للمقارنة ما بين مكافأة نهاية الخدمة للعاملين الحاليين في الجامعة، وبين من سيتم تثبيتهم كمنتظمين في الخدمة من العاملين الجدد بعد سنة على الأقل من الآن، وذلك في ضوء الانضمام لهيئة التقاعد:
- انضمت الجامعة لهيئة التقاعد بناء على طلب العاملين ونقابة العاملين منذ حوالي السنة والنصف، على أن يساهم العاملون الراغبون بالانضمام للتقاعد بنسبة 6% من رواتبهم وهي مكافأة العاملين في صندوق التوفير، ويكمل الموظف دفع 10% من راتبه لتصل نسبة الاشتراك المطلوبة 16%.
- قام العديد ممن انضم إلى التقاعد بشراء سنوات من مستحقاتهم، لكي يحصلوا في المستقبل على راتب تقاعدي مقبول ومعقول ويتراوح ما بين 30-50% من الراتب في أحسن الأحوال.
- العاملون في الجامعة الذين قاموا بالانضمام لهيئة التقاعد بناء على ذلك، أو لم ينضموا لهيئة التقاعد، يحافظون على نهاية الخدمة كما هي، لأنه ليس من العدل بعد خدمة سنوات عديدة أن تلغى حقوقهم المكتسبة، خاصة وأن المنافع من نظام التقاعد لن تكون كبيرة لهؤلاء الموظفين لأن سنوات انضمامهم لن تكون كثيرة قبل وصولهم السن القانوني.
- أما العاملون الجدد من أعضاء الهيئة الأكاديمية أو الهيئة الإدارية، الذين سيتم تثبيتهم في الخدمة ويصبحوا منتظمين بعد سنة على الأقل، فإن الجامعة ستدفع عنهم 9% من الـ 16% اللازمة لالتحاقهم بالتقاعد، وسيحصلون على جميع المنافع في الراتب من تعديلات الكادر المختلفة والعلاوات بما فيها غلاء المعيشة، سيحصلون عليها كلها في رواتبهم. واستنادا إلى نظام التقاعد، فإنه عند وصولهم السن القانوني سيحصلون على راتب تقاعدي يصل إلى 70-80% من رواتبهم، لأن فترة عملهم في الجامعة تكون لسنوات أكثر بكثير من العاملين الحاليين، فالسؤال هو هل من العدل أن تقوم المؤسسة بدفع نهاية خدمة للجدد مثل الذين عملوا في الجامعة منذ 30 عاما أو اكثر، والذين كما أشرت لكم سابقا لن يستفيدوا من التقاعد كما المنضمين الجدد.
إننا نعمل لكي نحافظ على حقوق جميع العاملين في الجامعة، وفي نفس الوقت من الواجب علينا وعلى كل واحد منكم أن يحافظ عل حقوق واستمرارية وديمومة المؤسسة التي نعتاش جميعا منها لأبنائنا وأحفادنا، لكي تستمر في خدمة رسالتها.
كعاملين قدامى في الجامعة وأنا واحد منهم، لو كان هناك نظام تقاعدي منحنا راتبا يعادل 70-80% من رواتبنا عند وصولنا السن القانوني، لما طالبنا وليس من المنطق أن نطالب المؤسسة بدفع مكافأة نهاية خدمة بعد ذلك.
إن النقاش في هذا الموضوع سيستمر ولا مانع من ذلك طبعا، ولكن أن نقوم بتعطيل عمل المؤسسة لحسم الأمر الآن ليس عدلا لا للعاملين ولا لطلبتنا ولا للمؤسسة.
أناشدكم أنا وزملائي في مجلس الجامعة أن يستمر النقاش والحوار في هذا الموضوع دون تعطيل العمل في الجامعة، خاصة أنه ليس له صفة الاستعجال، وأن نحافظ على جامعتنا وندعم تقدمها وتميزها خدمة لأبناء وطننا والإنسانية.
وبناء عليه، أقترح عقد ورشة عمل تشارك فيها مكونات الجامعة المختلفة لبحث الموضوع من جميع جوانبه المالية والقانونية، والخروج بتوصية حول هذا الموضوع، وبذلك تكون جامعة بيرزيت ريادية في طرق حل الخلافات.
مع خالص شكري وتقديري لكل واحد منكم.
د. عبد اللطيف أبو حجلة
رئيس الجامعة
