دراسة: التحقيق بالجرائم الإلكترونية يحتاج لتشريع ونظام وتدريب
أكد أستاذ القانون الجنائي- كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت د. مصطفى عبد الباقي، على أن الوصول إلى تحقيق ناجح وفعّال بالجرائم الإلكترونية، يتطلب اهتماما بالتشريع والأنظمة والإجراءات الإلكترونية وحماية الخصوصية، إلى جانب تدريب القضاة وأعضاء النيابة ومأموري الضبط.
وأوصى عبد الباقي في دراسته التي حملت عنوان: "التحقيق في الجريمة الإلكترونية وإثباتها في فلسطين: دراسة مقارنة"، بتغليظ عقوبة الجرائم الإلكترونية وفق محددات تتعلق بخطورة الجريمة، وإن كانت تمس بالأمن الداخلي والعالمي وحجم الضرر لتصبح جناية.
ويدعو عبد الباقي لتعديل قانون الاجراءات الجزائية ليشمل قواعد للتحقيق في الجرائم الإلكترونية، والتفتيش في أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الاتصال الذكية بما يضمن فعالية ضبط وتحريز الأدلة الرقمية، دون إهمال حماية خصوصية الشخص المراد تفتيش جهازه (حاسوب أو جهاز اتصال ذكي).
وبين أن هذا التوازن بين الخصوصية وفعالية التفتيش والتحقيق والكشف عن الجرائم يتحقق من خلال التحديد في مذكرة التفتيش الإلكتروني الأدلة المطلوب البحث عنها ونطاق التفتيش، وأن يتم ذلك التفتيش بحضور مالك الجهاز ليشهد ويساعد في فرز المحتويات ذات العلاقة بالجريمة.
وشددت الدراسة على أهمية تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي وتعليمهم قيمة الدليل الرقمي وكيفية التحقيق وإثبات الجريمة الإلكترونية، وذلك ليتعامل مأمورو الضبط القضائي والمحققين وأعضاء النيابة العامة مع الأدلة الرقمية بمسؤولية تضمن حمايتها من الفقدان والخسارة.
----
بإمكانكم الاطلاع على الانتاج البحثي لأساتذة وطلبة جامعة بيرزيت من خلال منصة فضا
