دراسة لباحث من جامعة بيرزيت تكشف: أزمة ثقة تفجر علاقة العمال بالنقابات

ضمن مشروع العدالة الاجتماعية في الجامعة الأمريكية في بيروت، كشفت دراسة حديثة أعدها الباحث في معهد دراسات التنمية في جامعة بيرزيت أ. ايمن عبد المجيد والباحثة رانية أبو غوش عن  وجود أزمة كبيرة تعيشها النقابات العمالية في فلسطين حاليا، أدت إلى أزمة ثقة بين النخب النقابية والقاعدة العمالية العريضة، داعية إلى تغير في السياسات الحالية للاتحادات العمالية المختلفة من أجل إعادة القوة والثقل لها واستعادة دورها الذي اتسم سابقا بالقوة والقدرة على محاربة الاستعمار.

وأشارت الدراسة التي تم نشرها من خلال معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية، ومعهد الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة في الجامعة الامريكية في بيروت،  وبحثت خلالها واقع الحركة العمالية في فلسطين، إلى أن هناك فجوة في السياسات والبرامج لدى النقابات عموما. وبينت الدراسة "ارتهن العمل النقابي نسبيا في سنواته العشرين الأخيرة للأجندة التمويلية؛ حيث جاء ذلك على حساب البرامج التي تؤسس لمنظومة العدالة الاجتماعية، كما خلق الانقياد للتمويل الدولي ثقافة عمل تستند إلى ردود الأفعال والمصلحة الذاتية للنخب النقابية على حساب مصالح الطبقة العاملة".

وطرحت الدراسة تساؤلات كثيرة حول وضع النقابات الفلسطينية قائلة " هل النقابات بواقعها الحالي وأزمتها الداخلية ضمن منظور علاقتها مع السلطة التنفيذية، أو ارتباطها الحزبي والتمويلي– إن جاز التعبير-قادرة على خلق حراك اجتماعي باتجاه تحقيق العدالة الاجتماعية، والتخفيف من حدة الفجوة الطبقية وتبعاتها على الطبقة العاملة والمحرومة في فلسطين المحتلة؟ وكيف للنقابات والاتحادات العمالية أن ترتبط بمنظومة الحقوق والعدالة الإنسانية خروجا من أزمتها وبأي المسارات، نحو تحقيق عدالة اجتماعية؟".

وتقول الدراسة إن هذه التساؤلات مشروعة جدا في صفوف قطاع العمال الفلسطينيين بمختلف تكويناته والذي يعيش حالة من الجدل “بسبب تراجع دور النقابات" موضحة أن الهدف من هذا الجل في النهاية يرمي إلى "الخروج بسياسات ورؤى لخدمة العدالة للحركة العمالية، سيما وأن الحركة النقابية لعبت دورا ريادياً ونضاليا سواء في تنظيم الحركة العمالية ودفاعا عنها، أو في النضال الوطني ضد الاستعمار".