إدارة الجامعة لن تحرم أي طالب من الدراسة بسبب المال - إضاءات

توضيح ... موقف الجامعة من ازمة اعتصام
الطلبة في مبنى رئاسة الجامعة

ادارة الجامعة لن تحرم أي طالب من الدراسة
بسبب المال

أكد المتحدثون بإسم جامعة بيرزيت خلال المؤتمر الذي عقد
اليوم السبت 21 كانون الثاني 2012، أن الجامعة لم تحرم أحد من الطلبة المؤهلين
للدراسة من استكمال دراسته الجامعية لأسباب مالية، وأنه تم التوصل مع مجلس الطلبة  الممثل الشرعي والحقيقي للطلبة إلى آلية لتسهيل
استكمال الإجراءات المالية للطلبة الذين لم 
يتم تسجيلهم للفصل الدراسي الحالي والبالغ عددهم 900 طالب فقط.

وأكدوا ان القضايا الأكاديمية التي يطالب بها الطلبة
المعتصمون داخل مبنى الإدارة هي مطالب لا مجال للنقاش فيها، فالمساس بها من شأنه
أن يحط من مستوى جامعة بيرزيت وسمعتها الاكاديمية.

وأوضحوا أن الجامعة لم تحتجز الطلبة كرهائن وفقاً لما ورد في
وسائل الإعلام، فرغم الخطأ الذي بدر منهم للدخول عنوة إلى مبنى الرئاسة، إلا أنهم
أبناء جامعة بيرزيت، وتم العمل على توفير الإمدادات اللازمة لهم .

وكان قد توصل الفريق المفاوض بين طرف الجامعة  والمكون من نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية د.
عدنان يحيى، ونائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية د. عادل الزاغة، والقائم
بأعمال عميد شؤون الطلبة أ. محمد الأحمد، ونائب الرئيس المساعد للشؤون الأكاديمية
د. عبد العزيز شوابكة، ومدراء الدوائر المالية والحاسوب والتسجيل، وفريق من مجلس
الطلبة المكون من رئيس المجلس واثنين من أعضاءه، أنه سيتم التعامل مع الحالات
الإجتماعية وحالات الأسرى بالحد الأدنى من الدفعة الأولى الذي تم العمل به
لسنوات  وهي 100 دينار وبكل سهولة ولفترة
مبكرة،  ويطلب من الطلبة الذين لم يلتزموا
بالتقسيط للفصل السابق تسوية تقسيطهم والعودة إلى نظام التقسيط من جديد للفصل
الثاني، مع العلم أن عمادة شؤون الطلبة تقوم بمراجعة أية حالات تقسيط لم يلتزم
به،  وإعادة التقسيط بالمجمل لمن نشأ عنده
ظرف جديد أو اضطراري لم يمكنه من الالتزام بالتقسيط.

كما تم عمل الترتيبات اللازمة لاستيعاب من تبقى من الطلبة
عند تسوية أمورهم المالية بحيث لا يتأثر برنامجهم الدراسي ما أمكن، دون التفريط
بالجانب الأكاديمي، إنطلاقاً من قناعة الجامعة أن لا تحول الامور المادية دون قدرة
الطالب في جامعة بيرزيت على الحصول على تعليم لائق وبإحترام.

وقد جاءت هذه الترتيبات مع مجلس الطلبة رغم أن الجامعة تمر
بأزمة مالية حادة وعجز مالي يقارب 4 ملايين دينار، فمجموع أقساط الطلبة لفصل ما
حتى لو دفعت جميعها تغطي فقط نسبة محدودة من تكلفة تعليم الطلبة، فمن المعروف ان
تكلفة التعليم العالي مرتفعة،  وفي ازدياد
بسبب ارتفاع التزامات الجامعة المالية، ومنها الناجم عن محاولة الجامعة تعزيز
كادرها التدريسي بكفاءات جيدة.

وقد أشارت الجامعة في بيان نشر سابقاً أنها التزمت بتقديم
المساعدات للطلبة المحتاجين والمتفوقين وغيرها، يصل مجموعها إلى حوالي مليون دينار
سنوياً، علماً أن الديون المتراكمة على الطلبة متفاوتة ، فهناك مثلاً 794طالباً
تزيد مديونيتهم عن 900000 دينار منهم 147 طالب مدينيين للجامعة بمبلغ 411.600
دينار بمتوسط مديونية مقداره 2800 دينار، أي أقل من 20% من الذين عليهم ديون
للجامعة)، ولم يتجاوز الطلبة الذين جربوا مساعدة أنفسهم 232 طالب، بينما لم يحاول
الباقي مساعدة أنفسهم بأية طريقة، كما لم يحاولوا تقديم طلبات للحصول على قروض من
وزارة التربية والتعليم العالي وهو ما ساهم في تقليل حصة الجامعة الممكنة من
القروض الوزارية.

وكانت المطالب الأكاديمية للطلبة تنادي بإعطاء فرص للطلبة
الذين خضعوا لمجلس أكاديمي ثان، وعدم فصل الطلبة الذين حملوا المساقات لأكثر من 3
مرات، مطالبين بعدم اعطاء المرشدين كامل الصلاحية لتسجيل الطلبة في المساقات وفي
الشعب، واعادة النظر في اجراءات وشروط التحويل بين الكليات، وحل اشكالية الطلبة
الخريجين الذين توقف تخرجهم على 3 ساعات بسبب الرسوب في مادة بطريقة مناسبة حتى
يكتمل تخرجهم.