د. أشرف صيام يشارك في ملتقى علمي بجامعة قرطاج حول "تحولات القانون الدولي"

شارك عضو الهيئة الأكاديمية بدائرة القانون في كلية الحقوق والإدارة العامة، د. أشرف صيام، في أسبوع القانون الدولي بعنوان "تحولات القانون الدولي العام" في دورته السابعة 2025، الذي نظّمته كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بالشراكة مع الأكاديمية التونسية للمتخصصين في القانون الدولي، وذلك خلال الفترة من 21 إلى 26 نيسان 2025. حيث قدّم د. صيام مداخلة في الجلسة المخصصة لفلسطين بعنوان: "القاضي الإداري الفلسطيني والاتفاقيات الدولية"، وهي دراسة بحثية مشتركة مع الباحثة لونا الحامد.

انقسمت المداخلة إلى جزئين: الأول تناول "موقف القاضي الإداري الفلسطيني من الاتفاقيات الدولية قبل القرار التفسيري للمحكمة الدستورية العليا"، بينما تطرق الجزء الثاني إلى "موقف القاضي الإداري الفلسطيني من الاتفاقيات الدولية بعد القرار التفسيري للمحكمة الدستورية العليا".

خلصت المداخلة إلى غياب النص التشريعي الذي يحدد مكانة الاتفاقيات الدولية ضمن مصادر المشروعية وآلية إنفاذها، مما استدعى تدخل المحكمة الدستورية العليا التي قدمت تصورًا للحل، لكن هذا الحل كان غامضًا ومتناقضًا، واعتُبر تجاوزًا لاختصاصات المحكمة. أظهرت المراجعة لفقه قضاء محكمة القضاء الإداري الفلسطيني في بداياته رفضًا من القاضي الإداري للاستناد إلى الاتفاقيات الدولية، ثم تطور الموقف ليقر القاضي باستناد الاتفاقيات الدولية، لكنه كان استنادًا تكميليًا عامًا لا يتجاوز حدود دعم النص التشريعي الداخلي، دون أن يشير إلى مادة قانونية من الاتفاقية أو يفسرها، كما أنه لم يحدد مكانتها ضمن مصادر المشروعية التي يعتمد عليها القاضي الإداري في حلول قضاياه، ورفض الرقابة عليها.

وفي ضوء ذلك، اقترحت المداخلة ضرورة تدخل تشريعي من المشرع الأساسي لسد الفراغ التشريعي بشأن تحديد موقع الاتفاقيات الدولية ضمن مصادر المشروعية وآلية إنفاذها. وفي ظل غياب هذا التدخل التشريعي، فإن القاضي الإداري مطالب بأن يكون أكثر جرأة في تبني حلول قضائية تحدد موقع الاتفاقية ضمن مصادر المشروعية، مع تحديد مدى إلزاميتها له، وأن يتولى دورًا في تفسيرها وتأويلها وربما الرقابة عليها ضمن محددات معينة.