بيان صادر عن مجلس الجامعة

بيان صحفي

 في ظل إغلاق جامعة بيرزيت المستمر من قبل مجلس الطلبة منذ الاثنين 23 تموز 2012، تود إدارة الجامعة إيضاح الأمور المتعلقة بتعديل الأقساط والذي نتج عنه إغلاق الجامعة، وتم التطرق إليه في بعض وسائل الإعلام المحلية . لا يخفى عليكم الوضع المالي الصعب الذي تمر به الجامعة منذ عدة سنوات. وقد حاولت الجامعة جاهدة إيجاد حلول لهذا الوضع الحرج، غير أن مصادر التمويل شحيحة وتتضاءل باستمرار.

وليس خافيا عليكم الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية والتخفيض الذي طرأ على ما خصصته من موازنة لدعم التعليم العالي للسنة المالية 2012.  وفي حين تتضاءل الموارد المالية المتاحة تزداد تكلفة التعليم العالي لأسباب تتعلق بارتفاع تكلفة ومستوى المعيشة وتحسين الخدمات الجامعية المختلفة التي تعمل الجامعة على توفيرها لجمهور الطلبة. ولا يشكل القسط التعليمي تغطية كاملة لتكاليف التعليم العالي بل الحقيقة هي أن هذا القسط لا يغطي في المتوسط إلا نسبة تصل بالكاد إلى 50% من التكلفة، والفرق يجب أن تتم تغطيته من جهة ما لكي تتمكن الجامعة من أداء رسالتها على أحسن وجه.  

ولقد تدارست إدارة الجامعة هذا الوضع جيدا و بعناية حثيثة بعد الإطلاع على رسوم الساعات المعتمدة والرسوم التعليمية في الجامعات الأخرى في جل التخصصات، ودرست البدائل وحاولت طرق أبواب مختلفة لإبقاء عجز الميزانية ضمن الحدود المقبولة،  وتوصلت إلى نتيجة أن ليس أمام الجامعة مفر من تعديل الأقساط التعليمية وبعض الرسوم لتمكينها فقط من احتواء العجز المالي وعدم زيادته.

 وعليه سوف يبلغ المتوسط الحسابي للزيادة في القسط الفصلي للطالب الجديد 38 دينارا في المتوسط ستكون على شكل زيادات في الرسوم التعليمية للطلبة الجدد فقط، أي الذين سيلتحقون بالجامعة مع بداية العام الدراسي القادم،  بالإضافة إلى 25 دينارا في الفصل الواحد لكل من الطالب الجديد والقديم وذلك مقابل خدمات محسنة تتعلق بالتأمين ألصحي وخدمات المكتبة الإلكترونية وخدمات التسجيل الإلكترونية وإدارتها( أي 63 دينار متوسط  زيادة القسط الفصلي للطالب الجديد و 25 دينار زيادة القسط الفصلي للطالب القديم). وفي المقابل قررت الجامعة زيادة حصة المنح والمساعدات الطلابية لترتفع من 750 ألف دينار إلى حوالي مليون دينار وذلك لتمكين المؤهلين أكاديميا من الالتحاق بالجامعة بغض النظر عن وضعهم المالي. وهذا إجراء آخر لضمان أن لا تكون الزيادة في الأقساط مانعة أمام التحاق هؤلاء الطلبة بالجامعة.علما انه بعد كل هذه التعديلات لا تزال ميزانية الجامعة للعام القادم تحتوي عجزا لا يقل عن أربعة ونصف مليون دينار. 

إن مجلس الجامعة يقدر الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن، ويؤكد أن تعديل الأقساط كان في حده الأدنى، وهي خطوة اتخذت على مضض وفي ظل غياب البدائل، ولتمكين الجامعة من الاستمرار في أداء رسالتها و بالمستوى الأكاديمي المطلوب. ولقد قامت إدارة الجامعة بالاجتماع مع مجلس الطلبة والكتل الطلابية مرتين وشرحت لهم الظروف المحيطة بهذا القرار وأبدت استعدادها للتعاون مع كافة الجهات التي يمكن لها أن تذلل العقبات المالية أمام التحاق الطلبة بها. ولا تجد الجامعة مصلحة لأحد في إغلاق أبواب الجامعة ومنع الطلبة والعاملين من الوصول إليها. وتهيب الجامعة بمجلس الطلبة أن يحتكم إلى العقل في معالجة المشاكل التي ستنتج عن قرار تعديل الأقساط وإتاحة المجال لإدارة الجامعة، وبالتعاون مع جميع المعنيين،  للعمل على توفير الحلول التي تسمح للجامعة  بالاستمرار في أداء رسالتها وتوفر للطلبة إمكانية الاستمرار في دراستهم ولخريجي الثانوية الالتحاق بالجامعة  دون الحاجة لتكبد خسارة سيكون الجميع في غنى عنها، وتضر بمستقبل الجامعة على المدى الطويل. وأملنا كبير في أن تتضافر جهود الجميع لتتجاوز جامعة بيرزيت هذه الأزمة كما تجاوزت سابقاتها ولتخرج منها قوية وقادرة على الاستمرار في خدمة  أجيال جديدة من الطلبة وتقديم تعليم متميز لأبناء الوطن جميعا. 

مع الاحترام والتقدير،،، 

مجلس الجامعة