بحث حول حرية الصحافة في التشريعات الفلسطينية
أنجز البحث عام 2015، من قبل الباحث ماجد العاروري، وتحت اشراف أستاذ القانون د. محمود دودين. حلل البحث قانون المطبوعات والنشر، وأوصى بمجموعة من التعديلات عليه تتضمن حماية حرية الصحافة والصحفيين. وخدم هذا البحث مكون التطوير القانوني في المبادرة الوطنية لتطوير الاعلام.
راجع البحث أيضا ما يسمى بجرائم النشر التي يعاقب عليها قانون العقوبات الفلسطيني، موصيا بعدم اعتقال الصحفيين ضمن جرائم النشر، وتعديل القوانين لتكون أكثر مواءمة للإنتاجات الصحفية الناقدة والمعبرة. كما وشملت المراجعة أثر جرائم الذم والقدح على حرية الصحافة والصحفيين، والجرائم الواقعة على رموز الدولة، وجريمة اطالة اللسان على الملك، وجريمة التحقير، والجرائم الواقعة على أمن الدولة ومنها جريمة الافشاء والجرائم المخلة بالإدارة القضائية، وجريمة التعرض للآداب والأخلاقيات العامة.
وراجع البحث مسودة قانون حق الحصول على المعلومات، وحلل وجاهة القيود القانونية المفروضة على المعلومات في فلسطين، وتلك المتعلقة بالأمن الاقتصادي والأسرار التجارية، والقيود المتعلقة بالمعلومات القضائية، وبالاجتماعات المغلقة، والحق في حماية الحياة الخاصة.
وأوصى البحث بإلغاء عقوبات حول عدد من جرائم النشر، وإعادة النظر في مجمل التشريعات الفلسطينية كي تصبح أكثر ملاءمة لحرية الرأي والتعبير والصحافة، وضرورة اقرار مسودة قانون الحق في الحصول على المعلومات، وتوقف النيابة العامة عن تحريك قضايا ضد الصحفيين في جرائم التشهير، ومواءمة التشريعات الفلسطينية مع المعايير الدولية التي ضمنت حرية الرأي والتعبير.
