بعد دراسة علمية لخبراء من الجامعة لتقييم الأثر الصحي والبيئي محكمة العدل العليا تقرر وقف العمل في مصنع الاسفلت في بلدة بيرزيت

قررت محكمة العدل العليا، إلغاء ترخيص مصنع الأسفلت الواقع بين بلدتي بيرزيت وجفنا، وتثبيت قرار وقفه عن العمل.

وتعود القضية للعام الماضي، عندما منحت بلدية بيرزيت ترخيصًا في شهر آذار لإقامة مصنع للأسفلت بين البلدتين المتجاورتين، بعد أن حصل القائمون على المشروع على كافة الموافقات من الجهات الرسمية.

وكان خبراء من جامعة بيرزيت قد أعدوا دراسة عن الأثر الصحي والبيئي للمصنع، والتي استنتجت أن هناك أضرار صحية وبيئية جسيمة ستنجم عن بناء مصنع الأسفلت في المنطقة.

واعتبرت الدراسة أن "مصانع الأسفلت من الصناعات الثقيلة، ويجب ألا يتم انشاؤها في مناطق مخصصة للصناعات الخفيفة، كما هو الحال في المنطقة الصناعية في بيرزيت، التي تصنف للصناعات الخفيفة والحرفية. وبالتالي، وبغض النظر عن التصنيف الحالي لاستخدام المنطقة، فإن إنشاء مصنع الاسفلت في هذه المنطقة سيشكل خطورة على الصحة والبيئة".

وبالاستناد الى التعليمات الدولية، أوضحت الدراسة وجوب "توفر مسافة آمنة بين موقع المصنع والمناطق المأهولة بالسكان، وتختلف هذه المسافة حسب نوع الصناعة والمواد الكيميائية الناتجة عنها، وسرعة ومدى انتشار انبعاثات الهواء الملوثة في الجو، وتقدّر ب 3-3.5 كم هوائي".

وحذرت الدراسة من أن "مصنع الاسفلت يبعد 150 مترا عن أقرب منزل يعيش فيه الناس في بلدتي بيرزيت وجفنا، كما أنه يقع على بعد حوالي 1.5 كيلومتر من بلدية بيرزيت وحوالي 2.5 كيلومتر من حرم جامعة بيرزيت. إضافة إلى زيادة انبعاثات ملوثات الهواء وتراكمها في المنطقة.

للاطلاع على الدراسة كاملة