خلفية المؤتمر

يحظى موضوع عدالة البيئة والمناخ باهتمام خاص لدى صناع السياسات العامة، وصانعي القرار، والباحثين حول العالم. هناك مجموعة من العوامل الحيوية التي تؤثر بشكل أساسي على العدالة البيئة والمناخية في الدول المختلفة؛ بما في ذلك العوامل السياسية، والاقتصادية، والإدارية، والثقافية، والاجتماعية والقانونية، لذا فإن مستوى هذه العدالة يختلف من دولة إلى أخرى تبعا لفاعلية هذه العوامل،مجتمعة أو بشكل منفرد، على الحالة البيئية في البلد المعني.

يعتبر القانون أحد الأدوات الفعالة في تطوير عدالة البيئة من خلال آليات الفحص والموازنة التي تحدد اختصاصات أذرع ومؤسسات الحكومة المختلفة وتنظم العمليات والأدوار القائمة بين القطاعات المختلفة.عادة ما يضمن قانون البيئة وجود سياسات بيئية فعالة تركز على إدارة الموارد الطبيعية، وتوفير قواعد مناسبة تعنى بحماية الأطر والأبعاد البيئية من الاعتداءات.

في فلسطين، تلقى القضايا البيئية المناخية اهتماماً متزايدا على المستويين الدولي والوطني، بسبب الممارسات الكولونيالية للاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته واعتداءاته المتواصلة على البيئة، وإمعان سلطات الاحتلال في تنفيذ سياسات وإجراءات تؤثر بشكل مباشر ومدمر على البيئة، مثل إغراق الأراضي المحتلة بالنفايات الصلبة، ومصادرة الأراضي،وبناء جدار الفصل العنصري، وتوسيع إقامة المستعمرات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وما ينجم عن ذلك من أضرار بيئية وخيمة. 

في ظل تدهور الوضع البيئي في فلسطين، فقد أمسى من الضروري الشروع في فتح نقاش جدي وهادف حول عدالة البيئة والمناخ في فلسطين، لتطوير خطط وسياسات لمواجهة التحديات التي تحدق بالبيئة.وعليه، تم تنظيم هذا المؤتمر لمراجعة الأطر القانونية والتنظيمية والسياسات على المستويين الوطني والدولي، بما يقود إلى خلق واستدامة عدالة بيئة ناجزة في فلسطين.

 

يسعى المؤتمر للمساهمة في تحقيق عدالة البيئة والمناخ في فلسطين من خلال:

  1. تسليط الضوء على واقع عدالة البيئة والمناخ في فلسطين، ومعالجة دور القوانين الناظمة، وتأثيراتها في الواقع محليا ودوليا.
  2. إتاحة المجال للخبراء والأكاديميين والمسؤولين لإبراز التحديات التي تواجه تحقيق مستوى ملائم للعدالة البيئية من خلال النقاش وتبادل وجهات النظر وعرض خبرات الدول الأخرى في المجال.
  3. عرض أفضل النماذج التشريعية والسياسات العامة لمساعدة صانعي القرار في وضع الخطط الملائمة لتحقيق العدالة البيئية في فلسطين.
  4. مراجعة التشريعات وتحليلها بطريقة ناقدة وتحديد مواطن الضعف والثغرات فيها بما يخدم جهود ومساعي الاصلاح التشريعي.
  5. تقديم مقترحات وتوصيات لتحسين فعالية النظام القانوني لتحقيق العدالة البيئية والمناخية في فلسطين.
  1. عدالة البيئة على المستوى الوطني: ويشمل المسؤولية المدنية والجنائية، القوانين الوطنية وانسجامها مع المعايير الدولية، الطاقة البديلة والتنمية المستدامة، التكيف والحد من تأثيرات التغير المناخي...الخ.
     
  2. عدالة البيئة والمناخ من المنظور الدولي: ويشمل البيئة وحقوق الإنسان، الأضرار البيئية عابرة الحدود ومسؤولية الدولة، معاهدات واتفاقيات البيئة الدولية، والتزامات الدول الأطراف فيها، التزامات فلسطين الدولية في الشأن البيئي والمناخي، الممارسات الإسرائيلية الضارة بالبيئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل القانون الدولي، التغير المناخي والمصادر الطبيعية، ...الخ.