التطور التاريخي للقانون الدستوري والإداري وحتى الحركة الدستورية المعاصرة، مع التركيز على المقارنة بين الأنظمة القانونية المختلفة، والمبادئ الدستورية والإدارية التي تحكم عمل الإدارة والمبادئ التي تقوم عليها في الدساتير المدونة وهي الفصل بين السلطات، الحقوق الأساسية، والرقابة على المشروعية والدستورية، الفصل بين السلطات وحكم القانون، التقسيم الإداري للدولة (المركزية واللامركزية)، وأشكال الحكومة (الرئاسية والبرلمانية و"شبه الرئاسية"، ونظام الجمعية)، مع تقديم للنظام السياسي الفلسطيني على ضوء النماذج المعتمدة وما يفرزه تفاعل هذه الأنظمة على ضوء الخبرات المقارنة من نماذج مختلفة لعلاقة الحاكم أو الحكومة بالمحكومين، أشخاص القانون العام والقرارات الإدارية وسلطة الضبط الإداري، الرقابة على عمل الإدارة وسلطة المحاكم في الرقابة على مبدأ المشروعية والدستورية.
