في الذكرى 71 على نكبة فلسطين

يحيي شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات في الخامس عشر من أيار كل عام، ذكرى النكبة،  والتي شهدت اغتصاب العصابات الصهيونية  أكثر من 80% من فلسطين التاريخية. لكن الذكرى الـ71  للنكبة هذا العام تتزامن مع تغييرات هامة تمس جوهر الحقوق الفلسطينية خاصة ملفي القدس واللاجئين.

تعتبر النكبة الفلسطينية عملية تطهير عرقي، وتدمير، وطرد لشعب أعزل وإحلال شعب آخر مكانه، في مخططات عسكرية نفذها الإنسان، وتواطأت معه دول. وعبرت أحداث نكبة فلسطين، وما تلاها من تهجير عن مأساة كبرى للشعب الفلسطيني، وتشريد نحو 800 ألف إنسان من قراهم ومدنهم إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية المجاورة، فضلاً عن تهجير الآلاف من الفلسطينيين عن ديارهم، رغم بقائهم داخل نطاق الأراضي التي أُخضعت لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك من أصل 1.4 مليون فلسطيني، كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية عام 1948 في 1300 قرية ومدينة فلسطينية. 

وتشير البيانات الموثقة إلى سيطرة الإسرائيليين خلال النكبة على 774 قرية ومدينة، وتدمير 531 قرية ومدينة فلسطينية، كما اقترفت القوات الإسرائيلية والعصابات الصهيونية أكثر من 70 مذبحة ومجزرة بحق الفلسطينيين، أدت إلى استشهاد ما يزيد عن 15 ألف فلسطيني. 

وصلت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة للوضع الأخطر، بعد الانحياز العلني للإدارة الأمريكية عن دور الوسيط الراعي لعملية السلام، ووقوفها، بكل فجاجة، إلى جانب الإسرائيليين في عهد الرئيس دونالد ترامب الذي قرر إزالة ملفي القدس واللاجئين عن طاولة التفاوض، معترفاً بالقدس عاصمة لإسرائيل ومتنكراً لحل الدولتين الذي يبقى بنظر الكثيرين، الطريقة الأفضل لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. كما تبذل الإدارة الأمريكية جهوداً لتصفية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بقرارها وقف تمويل الوكالة الأممية.

وفي هذا الوضع غير الطبيعي، تستمر فعاليات إحياء الذكرى الـ 71 للنكبة بـاستمرار "مسيرات العودة الكبرى" الأسبوعية السلمية عند حدود غزة، والتي حولها قناصة الاحتلال لساحات إعدام وقتل للأطفال والمتظاهرين السلميين.