وحدة القانون الدستوري تنظم ندوة حول مساءلة الحكومة وتقييدها

ضمن سلسلة ندوات خاصة تنظمها وحدة القانون الدستوري بالتشبيك مع مساق القانون العام المقارن في برنامج ماجستير الحكومة والحكم المحلي، تستهدف فيها طلبة المساق المذكور ومجموعة الباحثين الواعدين في الوحدة، استقبلت الوحدة د. جورج جقمان (أستاذ الفلسفة والدراسات الدراسات الثقافية، والعميد الأسبق لكليتي الآداب والدراسات العليا) للحديث حول مسائلة الحكومة وتقييدها في ضوء خبرته في متابعة قضايا الديمقراطية والشأن العام.

عرض جقمان في مداخلته لجملة من المواضيع أبرزها: الاستعراض التاريخي لتطور النظام السياسي الفلسطيني، آليات الرقابة على الحكومة (الفصل بين السلطات، دورية الانتخابات، وجود مؤسسات مجتمع مدني فاعلة، الصحافة الفاعلة، والمسائلة)، العوامل المؤثرة على تشكل وتطور النظام السياسي الفلسطيني، وبالأخص ظروف نشأته بوجود قيود على كافة الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فرضها اتفاق أوسلو. كما أشار إلى جملة من العوامل التي تعيق المساءلة في السياق الفلسطيني وتسمح بوجود فساد، وبالأخص إرث منظمة التحرير الفلسطينية وما طرحه من إشكاليات في كيان سلطة تحكم شعب، وطبيعة النظام السياسي القائم على الزبائنية، وغيرها من العوامل التي ساهمت في تفشي الفساد السياسي والإداري. كما شدد جقمان في مداخلته على أهمية إنفاذ القانون طارحا سؤالا مركزيا حول كيفية ذلك.

وبدوره قدم د. رشاد توام تعقيبا طرح خلاله مجموعة من الأفكار والتساؤلات أبرزها: مدى التوافق والاختلاف في الهموم الشعبية العربية والفلسطينية، تعقيبا على طرح جقمان بأن مطالب الثورات العربية ركزت على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية؛ التساؤل حول إمكانية مطالبة البرلمان القادم للحكومة بتقديم الحسابات الختامية للموازنة عن السنوات التي كان غائبا فيها، ومدى نجاعة هذا الأمر بعد كل هذا الوقت؛ صنع القرارات من خلال الإجماع الموروث عن تجربة منظمة التحرير التي كانت تطيل النقاش لتفعيل مساومات تنتهي بأخذ قرار إجماعي بدل التصويت بالأغلبية، ومدى أثر هذه الخبرة على تجربة المنظمة سابقا وانتقاله لكيانية السلطة والدولة تاليا؛ تشكيل الحكومة الجديدة ومدى حصول اختراق في التشكيل عن الحكومات السابقة.

وفي الختام، طرح المشاركون جملة من الأسئلة انصبت أبرزها حول: الجدوى من الثورات العربية الداخلية، الجدوى من الحديث عن منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية والعلاقة بينهما طالما المتنفذين فيهما هم ذاتهم، أي الأنظمة السياسية الأنسب والأفضل للواقع الفلسطيني، ومدى إمكانية الحكومة الجديدة مواجهة الوضع الراهن المتمثل باستحالة حل الدولتين.