"معمل الأفكار" يناقش النظرية وفلسفة القانون

ناقشت مجموعة من طلبة جامعة بيرزيت، معظمهم يدرسون القانون، نظرية وفلسفة القانون، الاثنين 18 شباط 2019، في جلسة نظمها معمل الأفكار، وهي مجموعة من الشباب الفلسطيني تهدف إلى تعزيز دور الشباب في تشكيل مستقبل فلسطين ومستقبله.

انطلقت المناقشة بعرض قدمه أستاذ الفلسفة والدراسات الثقافية في جامعة بيرزيت ومدير معهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان د. مضر قسيس وجاء فيه أن القانون تقييد لحرية الناس، الذين يقبلون هذه القيود لأنهم يخشون على ممتلكاتهم ويخافون من عدم وجود نظام يعتقد أنه يتزامن مع أي فعل للحد من القانون.

وقال قسيس: "تسيطر الدول الحديثة على الأفراد من خلال تطبيق القانون، الذي يقسم الأفراد إلى فئات غير متساوية في الحقوق، على أساس القيود التي يضعها الكيان التجريدي للمشرع. وبالتالي فإن تنظيم الأفراد في المجتمع هي وظيفة من وظائف القانون وهو شكل من أشكال الهيمنة، حيث أن القانون يقيد حرية الأفراد المتساويين في النظرية والحرية، ويقنعهم في تنظيم أنفسهم بأنفسهم ومن حولهم".

وحول القانون ، رأى د. قسيس أنه أداة لتنظيم العلاقات الاجتماعية. ومع ذلك، ولما كانت العلاقات غير ملموسة ولا يمكن التحكم فيها مباشرة أو التلاعب بها، فإن القانون يعمل من خلال الحد من الأطراف المشاركة في تلك العلاقات، مما يخلق طريقة للتنظيم. وأشار إلى أن القانون يعمل على أطراف تلك العلاقات عن طريق الإكراه ومعاقبة الأفراد لعصيان القانون.

في العصر الحديث، تجلّى القانون في البنية السياسية للدولة القومية، التي تعمل ككائن مجرّد للقانون، الذي تتم فيه عمليات التنظيم والرقابة. وشدد قسيس على أن تنظيم الأشخاص في المجتمع من قبل القانون هو أسلوب هيمنة، مما يقيد حرية الأفراد، ظاهريًا، في حمايتهم وممتلكاتهم الخاصة.

ثم ناقش الغرض من النظام القانوني، قائلاً إن النظام ينبغي، من الناحية النظرية، أن يسمح للمجتمع بتحقيق الإرادة الفردية والجماعية. لكن في الواقع ، فإن النظام السياسي، من خلال وسائل مختلفة، يحد من حرية الأفراد وبالتالي يتعارض مع إرادتهم. هذا القيد، إلى جانب أنواع أخرى من علاقات القوة التي تعمل على المستوى الجزئي والكلي في المجتمع، في حالة الأفراد الذين يعيشون حياة طبيعية في حكمهم السياسي. من منظور التمثيل الغذائي الاجتماعي-الطبيعي، فإن القانون والدولة ليسوا أنظمة مستدامة.

وفي معرض مناقشته لطبيعة وافتراضات القانون والتنظيم وتقنياته، أشار قسيس إلى أن افتراض القانون هو تضارب المصالح بين الأفراد، على غرار "الحرب الكلامية ضد الجميع". كما ناقش مع الحضور الدلالات المتغيرة المميزة "للشخص القانوني" و"موضوع القانون" مع الامتيازات والالتزامات غير المتساوية، والاختلافات الناتجة عن التمييز بين شخص طبيعي والاختراع الليلي للشخص الاعتباري. هذه الاختلافات، جنبا إلى جنب مع خوف الناس المفترض على ممتلكاتهم، مما يؤدي بهم إلى قبول الحد من حريتهم والخوف من عدم وجود النظام، تهيئة الظروف لقبول النظام القضائي القسري من أجل حماية الملكية وتجنب العقاب.

جدير بالذكر معمل الأفكار هو مبادرة طلابية أنشئت في جامعة بيرزيت في عام 2014 في إطار مبادرة (Windsor Birzeit Dignity)، وتنطلق المبادرة من مجموعة من الطلبة الذين يسعون لتعزيز دور الشباب في تشكيل مستقبل فلسطين، وتشكل جزءاً من مهمة جامعة بيرزيت لتطوير المجتمع الفلسطيني وتعزيزه.