معهد الحقوق يفتتح دورة حول "تعزيز قدرات طلبة كليات الحقوق في التعامل مع قضايا النوع الاجتماعي" - أخبار
افتتح معهد الحقوق في جامعة بيرزيت وبالتعاون مع معهد الإدارة
والتدريب "تامي" وكليتي الحقوق في جامعتي فلسطين والأزهر في قطاع غزة، يوم
السبت 26 تشرين الثاني 2011 دورة تدريبية حول“تعزيز
قدرات طلبة كليات الحقوق في التعامل مع قضايا النوع الاجتماعي.”
يأتي هذا النشاط في إطار تنفيذ مشروع "تطوير مناهج وتدريب
القضاة والنيابة العامة والمحامين والحكم المحلي"، إذ تعكف ستّ هيئاتٍ تابعةٍ
للأمم المتحدة، هي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني، وهيئة
الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم
المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان ووكالة الأمم
المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، على تنفيذ برنامجٍ مشتركٍ ممول
من الحكومة الاسبانية لإنجاز ثلاث نتائج رئيسيةٍ، هي: الحدّ من العنف القائم على أساس
النوع الاجتماعي وجميع أنواع العنف ضد النساء والفتيات، ورفع مستوى تمثيل النساء وقضاياهنّ
في دوائر صنع القرار، وتعزيز الفرص المتساوية التي تمكّن النساء من المشاركة في النشاطات
الاقتصادية.
ويسعى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى المساهمة بإنجاز النتائج
المرجوة عبر تطوير المناهج والمواد التدريبية المتخصِّصة وتدريب القضاة والنيابة العامة
والمحامين في قضايا النوع الاجتماعي وتقديم المساعدة لضحايا العنف والعنف القائم على
أساس النوع الاجتماعي، ورفع مستوى وعي العاملين في هيئات الحكم المحلي في خمسة عشر
محافظةً بغية الارتقاء بقدراتهم في مجال إدماج النوع الاجتماعي في أعمال التخطيط والتطوير
الإقليميّ وتقديم الخدمات العامة.
شارك في هذه الدورة خمسة وثلاثون من طلبة كليتي الحقوق في جامعتي
الأزهر وفلسطين في قطاع غزة. وقد افتتحها كلٍ من: ممثلة عن معهد الحقوق في جامعة بيرزيت
لينا التونسي، والمدير العام لمعهد الإدارة والتدريب عماد أبو دية، و مدير المشاريع
في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سعيد
أبو غرة.
استمرت الدورة
لمدة5 أيام متواصلة من 26 – 30 تشرين الثاني 2011، وتناولت مفهوم النوع الاجتماعي
"الجندر"، وكيفية التعامل مع أهم القوانين من منظور النوع الاجتماعي وتحليل
قضايا عملية بهذا الخصوص في قوانين العقوبات والعمل والأحوال الشخصية والإجراءات الجزائية،
وكذلك دور الطب الشرعي في التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة.
