ورشة عمل لعرض نتائج دراسة حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية لعدادات المياه
عقد معهد الدراسات البيئية والمائية في جامعة بيزريت، يوم الأربعاء 7 آذار 2018، ورشة عمل لعرض نتائج دراسة بحثية بعنوان "الآثار الاجتماعية والاقتصادية لعدادات المياه مسبقة الدفع والتزود المتقطع بالمياه في الضفة الغربية-فلسطين ".
وتنبع اهمية الدراسة -عدا عن كونها الأولى من نوعها على الصعيد الفلسطيني-من سعيها لوضع حجر الاساس لصناع القرار من اجل وضع القوانين والتشريعات الفلسطينية الناظمة لتركيب عدادات المياه مسبقة الدفع ومواصفاتها الفنية.
وفي كلمته في افتتاح الورشة تطرق مدير معهد الدراسات البيئة والمائية د. راشد الساعد إلى معاناة الفلسطينيين في التزود بالمياه مرجعا ذلك لعدة أسباب أهمها سيطرة الاحتلال على موارد المياه. وأضاف إن ما يتوفر من مياه محدود وأن معاناة مزودي المياه تنقسم الى فنية وبشرية وسياسية.
وبين الساعد أن فريق البحث المكون من د. ماهر أبو ماضي وغدير عرفة من معهد الدراسات البيئية والمائية ود. استيفان كستاير من كلية الدراسات الاجتماعية في جامعة ولاية ميشغن اعتمد على فرضية "كيف يمكن أن نخفض من الديون المتراكمة وتركيب عدادات؟".
واكد أن جامعة بيرزيت ستقوم بمشاركة الدراسة مع القطاعات والدوائر ذات العلاقة.
بدوره قام د. ابو ماضي بتقديم شرح عن محتوى الدراسة وتطرق إلى مشكلات وتحديات قطاع المياه ومن بينها: شح مصادر المياه وهيمنة الاحتلال عليها، ارتفاع الفاقد في الشبكات، وتلوث المياه الجوفية وتراكم الديون على كثير من المواطنين ومزودي الخدمة.
من جانبها قالت عرفة إنه تم توزيع 377 استبانة على مجتمع الدراسة (عينة طبقية ممثلة) آخذين بعين الاعتبار انقسام السكان المستهدفين إلى مجموعات صغيرة منفصلة تشكلت على أساس فئات مختلفة منها المناطق الحضرية والريفية والمخيمات لمحافظات طولكرم ورام الله والبيرة والخليل.
وأوصت الدراسة بعدم اعتماد تركيب عدادات مسبقة الدفع في التجمعات التي تعاني من انقطاع متكرر للمياه الانقطاع لفترات كبيرة تضطر المستهلك للاعتماد على مصادر مياه بديلة من أجل سد احتياجات الأسرة، والعمل المشترك بين كافة المؤسسات الوطنية من أجل تحسين توفر المياه بالتالي الحد من ظاهرة التزود المتقطع خصوصا في محافظتي الخليل ورام الله البيرة، وتوفير الدعم المالي الخارجي لمزودي الخدمة لتغطية تكاليف تركيب العدادات مسبقة الدفع، وأنه على مجلس تنظيم قطاع المياه وسلطة المياه وضع قوانين ناظمة ومعايير لاستخدام العداد مسبق الدفع، وعدم السماح بتوريد عدادات مياه لا تتماشى مع احتياجات المستهلك، وعمل دراسة بحثية واسعة حول الموضوع تشمل جميع المحافظات، وعمل دراسة لمختلف الجوانب المتعلقة بنقل المياه من محافظات غنية بالمياه لأخرى تعاني من عجز مائي.
