ورشة عمل بعنوان "المساعدات الدولية: "شر لا بد منه" للتنمية في فلسطين"

عقد معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية في الجامعة يوم الثلاثاء
الموافق 28 شباط 2012 ورشة عمل بعنوان "المساعدات
الدولية: "شر لا بد منه" للتنمية في فلسطين"، وذلك كجزء من
سلسلة ورشات عمل ينظمها المعهد حول
الاقتصاد السياسي للتبعية والاستقلال في فلسطين.

 افتتحت الورشة
بكلمة مدير المعهد د. عاصم خليل، والذي رحّب بالحضور والمشاركين، وأشار إلى أهمية
موضوع الورشة المطروح. كما تحدث فيها عن سلسلة ورشات العمل التي ينظمها المعهد،
شارحاً أسباب عقد هذه الورشة. كما شكر كل من ساهم في إنجاح هذه الورشة من متحدثين
وداعمين.

وبرئاسة الأستاذة في معهد دراسات المرأة أ. آيلين كتاب،
جاءت الجلسة الثانية بمداخلة قدمها الباحث علاء الترتير، الذي عرض ورقته بعنوان "المساعدات
والتنمية في فلسطين: أي شيء إلا العلاقة المباشرة. هل تساهم المساعدات في
التنمية؟". حيث حاول الإجابة عن تساؤل مهم وهو كيف، بأي حال من الأحوال، يمكن للمساعدات المساهمة في التنمية في فلسطين؟ وما هي العوامل التي قد تؤثر على استمرارية الاقتصاد والدولة الفلسطينيين؟ معتمداً على افتراض واحد وتفسيرين. الافتراض
الأساسي يشير إلى أن دور المساعدات في عملية التنمية يعتمد في المقام الأول على
الصيغة والنهج المتبعين للتنمية. أما التفسيرين، فالأول يميل إلى النظر إلى أثر
المساعدات طويل الأمد على عملية التنمية، في حين يحاول التفسير الثاني توضيح بعض
الشروط والمتطلبات لكي تعمل المساعدات بشكل أفضل في الحالة الفلسطينية.

وبعنوان
"خطة حكومة سلام فياض لخفض الاعتماد على المساعدات الدولية" جاءت الجلسة
الثالثة التي ترأسها أستاذ الاقتصاد في جامعة بيرزيت د. يوسف داوود. حيث تحدث في
هذه الجلسة د. نصر عبد الكريم، أستاذ الاقتصاد في جامعة بيرزيت، عارضاً ورقته
بعنوان "مستقبل المساعدات
الدولية والخيارات الممكنة لتحقيق الاستدامة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية"،
والتي أشار فيها إلى أهمية المساعدات وكبرها في السياق الفلسطيني كما أشار إلى أن
تلك المساعدات هي سياسية بامتياز تهدف إلى تمويل عملية السلام، ولا يتوقع منها أن
تكون تنموية؛ حيث أن لا طبيعتها تسمح بذلك ولا المحدد الإسرائيلي كذلك. مشيراً إلى
أنه لا يمكن الاستغناء عن تلك المساعدات، حيث أن العجز كبير وسد ذلك العجز لا يمكن
أن يكون إلا بطريقين؛ الاقتراض (وهو غير ممكن في الحالة الفلسطينية) أو المساعدات.
كما أشار إلى أنه لا توجد خطة فعلية لدى الحكومة، وحتى لو كان هنالك خطة فالبعد
المالي هو غير كافي لحل الأزمة حيث أن البعد السياسي هو أساس المشكلة. كما أشار
إلى أنه لا بد من تصحيح مدخل ضريبة الدخل عن طريق: إعادة توزيع الدخل في المجتمع
الفلسطيني، والقيام بتحفيز اقتصادي، زراعي حقيقي.      

أما
الجلسة الرابعة والأخيرة، والتي جاءت بعنوان "الصراع لمناهضة الاستعمار
والبرامج التنموية"، فقد تحدثت فيها الباحثة الزائرة في مركز دراسات التنمية
نيثيا ناغاراجان، مقدمةً ورقتها بعنوان "التنمية تحت الإحتلال؟" محاولةً
دراسة فكرة مواصلة
"التنمية" بالشكل الذي حدده الفكر التنموي الحالي في السياق الاستعماري الاستيطاني. مستندةً إلى
رأيين أوليين. الأول يعتبر أن التفكيك التاريخي للمساعدة الدولية لفلسطين تشير إلى أنه منذ أوسلو، كانت برامج التنمية في الأراضي الفلسطينية
المحتلة ذات أجندة سياسية بحتة.
أما الرأي الثاني، فيرى أنه، وبهدف اختلاق حذف كلي للسياسة من التصور التنموي، يحافظ
ممثلو التنمية على خطاب تقني يزعمون أنه
"موضوعي" و"محايد"
يمثل إشكالية في توجههم الذي يتفادى
بشدة الاعتراف بحقيقة الوجود الاستعماري. وبذلك، قامت الجهات المانحة بتحويل النظر عن التطلعات السياسية الفلسطينية
(شرط أساسي لأي خطة تنموية) وتوجيهه نحو الليبرالية الجديدة كبديل.

قام
كل من مديرة معهد كينيون في القدس د. ماندي ترنر و مدير البنك العربي
الإسلامي السيد سام بحور بالتعقيب على الجلسة
الأولى. فيما قدّم كل من الباحث في مركز ماس عصمت
قزمار و أستاذ الاقتصاد في جامعة القدس د. محمود
الجعفري تعقيب على الجلسة الثانية. أما الجلسة الثالثة فقد عقّب عليها كل من
الكاتب والباحث المستقل خليل نخلة والأستاذ والباحث في جامعة
هارفر د. حسام زملط، وذلك قبل فتح باب
النقاش أمام جميع المشاركين. وقامت أستاذة العلوم السياسية في جامعة بيرزيت د. لورد
حبش باختتام الورشة بعرض ونقاش التوصيات والملاحظات الختامية.