وحدة القانون الدستوري تنظم ندوة حول تمكين الحكومة

ضمن سلسلة ندوات خاصة تنظمها وحدة القانون الدستوري بالتشبيك مع مساق القانون العام المقارن في برنامج ماجستير الحكومة والحكم المحلي، تستهدف فيها طلبة المساق المذكور ومجموعة الباحثين الواعدين في الوحدة، استقبلت الوحدة، يوم السبت 6 نيسان 2019، أستاذ العلوم السياسية والدراسات الدولية في جامعة بيرزيت د. علي الجرباوي للحديث حول تمكين الحكومة، مع التركيز على السياق الفلسطيني، في ضوء خبرته كوزير سابق لوزارتي التخطيط والتربية والتعليم العالي. وذلك في ضوء أهمية المقاربة بين النظرية والتطبيق الذي يعتبر أحد أبرز أسس التعليم العالي الحديث.

تطرق الجرباوي في مداخلته لجملة من المواضيع أبرزها: دفع إسرائيل باتجاه إحداث "ترانسفير" قانوني للفلسطينيين في ظل عدم قدرتها على التفريغ الفيزيائي، اتفاق أوسلو ونتيجته وتأثيره على عمل الحكومة الفلسطينية، وأبرز محددات عملها (اتفاق أوسلو، التنازع على الصلاحيات داخل النظام السياسي، محددات التمويل الداخلي والخارجي، غياب آليات المحاسبة والمساءلة في ظل غياب المجلس التشريعي، والانقسام). كما استعرض أهم الخيارات التي تملكها الحكومة، وهي إما حل السلطة (وإن يرى أنه بات خيارا غير مجديا)، أو الإبقاء عليها مع محاولة إصلاحها.

وبدوره قدم د. عاصم خليل تعقيبا طرح خلاله مجموعة من الأفكار والتساؤلات أبرزها: مدى إمكانية بناء دولة ودعم الصمود الفلسطيني والحصول على التحرر من خلال عمل الحكومة دون شرعنة المشاريع الإسرائيلية؛ مستقبل الحكومة الفلسطينية وإمكانية أن هنالك دور للحكم المحلي؛ التمييز بين انهيار السلطة وحل السلطة ودور الحكومة في ذلك؛ مدى تدخل الممولين في سياسات الحكومة؛ الرقابة القضائية على قرارات وأعمال الحكومة في ظل غياب الرقابة التشريعية.

وفي الختام فتح باب النقاش، الذي أداره د. رشاد توام، وطرح المشاركون جملة من الأسئلة انصبت أبرزها حول: مدى الجاهزية لتنفيذ خطة بناء الدولة، مدى إسهام حالة الانقسام في خدمة المشروع الإسرائيلي، إغراق المواطنين الفلسطينيين بالتسهيلات المالية للحصول على قروض بنكية، وأثره إن كان سلبيا بإضعاف الصمود أم إيجابيا بتعزيز النضال ودعم الوجود الفلسطيني، ومدى علاقة سياسات حكومة الأمر الواقع في غزة بتمرير صفقة القرن.