توقيع مذكرة تفاهم بين معهد الحقوق ووزارة العمل الفلسطينية
في إطار التعاون المشترك بين معهد الحقوق ومؤسسات السلطة الرسمية، وقع وزير العمل الفلسطيني د. أحمد مجدلاني و رئيس جامعة بيرزيت د. خليل هندي، اليوم الخميس 17شباط 2011، مذكرة تفاهم بين وزارة العمل ومعهد الحقوق بشأن مراجعة تشريعات العمل الفلسطينية وتبادل الخبرات في هذا المجال بين الجهتين، بحضور نائب رئيس الجامعة للشؤون المجتمعية د. منير قزاز ، و مدير مؤسسة كونراد اديناور في رام الله السيد فيلكس دان ، والدكتور غسان فرمند مدير معهد الحقوق وطاقم معهد الحقوق، وطاقم وزارة العمل الفلسطينية ممثلين بالأستاذ يوسف زغلول مدير عام ديوان الوزير، والأستاذة بثينة سالم مدير عام الوحدة القانونية، والأستاذ سامر سلامة مدير العلاقات الدولية والإعلام، والأستاذ بلال دوابي مدير عام علاقات العمل، والأستاذ عبد الكريم ضراغمة مدير عام التفتيش.
وتأتي هذه المذكرة تأكيداً على تعاون الطرفين ورغبتهما في بناء علاقة قائمة على الشراكة والتعاون لإجراء مراجعة شاملة للتشريعات الناظمة لقطاع العمل في الأراضي الفلسطينية، بصورة تضمن تأكيد اختصاصات الوزارة فيما يتعلق بعدد من المحاور التي ارتأى الطرفان التركيز عليها نظرا لأهميتها من الناحيتين القانونية والعملية.
و رحبّ د. هندي بمعالي وزير العمل وطاقم وزارة العمل الفلسطينية ، واثنى على جهود الوزارة في تعاونها مع مختلف القطاعات في المجتمع، مؤكدا على دور جامعة بيرزيت وإرثها الطويل في التعاون مع المجتمع، مشيرا إلى أهمية مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الطرفين، وإلى الدور التبادلي الذي ستلعبه هذه المذكرة فيما بينها، في مجال إكساب واكتساب الخبرة لكلا الطرفين.
من جانبه أشار د. مجدلاني أن توقيع هذه المذكرة مع معهد الحقوق هي تكريس لعلاقة هامة بين الجانبين، كما أنها نتاج لعمل مشترك ما بين الوزارة وجامعة بيرزيت في مشاريع مختلفة تهم المجتمع الفلسطيني.
وقد أوضح د.مجدلاني أن هذه المذكرة تأخذ بعين الاعتبار التشريعات المتعلقة بقطاع العمل والتي تخص كافة أطراف المجتمع وليس التشريعات التي تخص عمل الوزارة فقط، وذلك بهدف التطوير وتحقيق أكبر قدر من الشراكة مع كافة القطاعات، في ظل غياب المجلس التشريعي الفلسطيني والذي أظهر الحاجة إلى تفعيل الحوار الاجتماعي مع كافة أطياف المجتمع فيما يتعلق بأية تشريعات تتعلق بقطاع العمل.
من ناحيته تحدث د. فرمند عن أهمية هذا المشروع، متقدما بالشكر لطاقم الوزارة والمعهد ولمؤسسة كونراد أديناور على دعمها لهذا المشروع الذي سينفذ بالتعاون ما بين وزارة العمل ومعهد الحقوق في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة ما بين الطرفين.
يشار إلى أن معهد الحقوق ينفذ مشروعه لهذا العام حول التشريعات العمالية بالتعاون مع وزارة العمل الفلسطينية، بدعم من مؤسسة كونراد أديناور الألمانية في رام الله.
