الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته بحق أساتذة وطلبة جامعة بيرزيت في ظل انتشار الكورونا

في ظل تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد-19)، أصدرت منظمة الصحة العالمية ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان توجيهات مؤقتة تركز على الأشخاص المحرومين من حريتهم، ووجهتا نداءات عاجلة للإفراج عن الأسرى. في الوقت نفسه، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها الممنهج الواسع النطاق الذي يستهدف ويعرقل عمل جامعة بيرزيت، ويحرم المؤسسة وطلبتها من حقهم في التعليم والحرية الأكاديمية.

وبينما يحاول العالم اجتياز جائحة كورونا بأقل خسائر بشرية ومادية، ازدادت وتيرة الاعتقالات لطلبة الجامعة منذ بداية العام الأكاديمي 2019-2020. حيث اعتقل الاحتلال  21 منذ بداية جائحة الكورونا، كما قامت قوات الاحتلال باعتقال عضو هيئة إدارية وباحث مساعد في الجامعة  من منزله.

وبالرغم من كافة المواثيق الدولية إلا أن سلطات الاحتلال تتعامل مع الأسرى الفلسطينيين بشكل لا إنساني متجاهلة إمكانية تفشي المرض داخل السجون التي تعتبر بيئة مثالية لانتشار مثل هذه الأوبئة ومتجاهلة كافة المطالبات الدولية والمحلية، من أجل أخذ إجراءات جدية لحماية الأسرى.

كما يعاني الأسرى الفلسطينيون من ظروف اعتقال قاسية تشمل التعذيب الممنهج وسوء المعاملة، والإهمال الطبي، والافتقار إلى التهوية المناسبة، ومحدودية أو عدم الحصول على المنتجات الصحية.

وأبلغت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان عن تزايد عدد حالات التعذيب البدني الشديد أثناء التحقيق مع الطلبة. فبدلاً من أن تقوم سلطات الاحتلال بحماية الأسرى وتوفير المستلزمات والإجراءات الوقائية لهم، شرعت في إصدار القرارات العنصرية التي تستهدف الأسرى وحياتهم، ومن أهم القرارات التي أصدرتها مصلحة السجون بحق الأسرى، سحب ١٤٠ صنف من الأصناف المتواجدة في كانتينا السجون، فقامت إدارة السجون بإصدار قرار بسحب عدة أصناف من معظم الأنواع الموجودة في الكانتينا، واحتفظت بالأنواع الأعلى سعراً، وتضمنت الأصناف معقمات ومنظفات تعد ضرورة قصوى في الأزمة التي نعيشها بالوقت الحاضر فأبقت فقط على مادة الكلور كمعقم ومنظف وحيد في سجون الاحتلال.

وعلاوة على ذلك، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية مؤخرا منزل أستاذة الاعلام في الجامعة د. وداد البرغوثي، في بلدة كوبر شمال رام الله، بعد أن اقتحمت القرية بأرتالها العسكرية. وألحق الهدم دمارا شاملا بالبيت ومحيطه وطال أملاكا عامة للقرية كأعمدة الكهرباء والهاتف، كما دمرت قوات الاحتلال كل ما يحيط بالمنزل من أسوار واشجار.

وتواصل جامعة بيرزيت ومركز عدالة ومؤسسة الحق معركتها لوضع حدّ لتصعيد السياسة التمييزية الإسرائيلية التي تستهدف منع الأكاديميين الأجانب من دخول البلاد ورفض تجديد التأشيرات الممنوحة للعاملين بعقود تدريس منهم، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي عرقلة الأكاديميين الأجانب، والفلسطينيين من حملة الجوازات الأجنبية من الدخول إلى فلسطين والحصول على تأشيرة عمل للتدريس في جامعة بيرزيت.  ففي العام الأكاديمي 2018-2019، تزايدت حالات رفض تجديد أو منح تأشيرات لأعضاء الهيئة التدريسية الدوليين، إلى جانب تعرض بعضهم، هم وعائلاتهم، للإبعاد بشكل مباشر أو غير مباشر. وقد تأثر أكثر من اثني عشر من برامج الجامعة الأكاديمية سلبا ً بسبب هذه السياسة المدمرة، وما زالت آثار تلك الانتهاكات مستمرة في العام الدراسي الحالي.

تشعر جامعة بيرزيت بقلق عميق إزاء هذه الانتهاكات المستمرة وتطالب جميع المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى اتخاذ موقف ضد هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. كما تطالب المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته الخاصة بضمان التزام إسرائيل بمعايير الحرية الأكاديمية والحق الفلسطيني في التعليم.