عرض ونقاش دراسة "التعليم العالي الفلسطيني بين الحق فيه وفوضى السوق"

عقد كل من معهد دراسات المرأة ومركز دراسات التنمية في جامعة بيرزيت، بالتعاون مع مركز بيسان للبحوث والإنماء، الأربعاء 22 أيار 2019، جلسة لعرض ونقاش دراسة بعنوان "التعليم العالي الفلسطيني بين الحق فيه وفوضى السوق" من إعداد الباحثين جبريل محمد وهند بطة وإصدار مركز بيسان.

وتتناول الدراسة واقع التعليم العالي الفلسطيني وسياقه السياسي الوطني والاقتصادي، والتاريخي والثقافي والتربوي وتحولاته المختلفة، وتطرح تساؤلات عن أهدافه ومساهماته الحالية ودوره التنموي.

وقد أدارت الجلسة وعلقت على الدراسة د. لينة ميعاري-مديرة معهد دراسات المرأة. وافتتحت الجلسة بكلمة من أُبي عبودي عن مركز بيسان الذي أوضح أن البحث جاء في إطار الخطة البحثية للمركز والتي تركز على التعليم العالي، موضحاً أن هذه الاستراتيجية تنطلق من قناعة القائمين على المركز بأن لا نهوض بالوطن دون جيل متعلم وجامعات تخرج أجيال تثبت حاجاته التنموية والوطنية، لافتاً إلى أن الجامعات الفلسطينية فقدت الكثير من زخمها الوطني منذ توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993.

أما الباحثة بطة فعرضت البعد المفاهيمي والنظري للدراسة، مبينة أن الهدف منها بيان واقع التعليم العالي الفلسطيني من خلال تحديد مستوى التدخل الحكومي تجاه هذا القطاع وحجم العبء الواقع على الأسرة الفلسطينية لتعليم أبنائها في مؤسسات التعليم العالي. ولفتت إلى أن ذلك جاء متقاطعاً مع الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في السياق المحلي والعالمي، مذكّرة بأن تلك المؤسسات تعمل في ظل الاحتلال والعولمة والانفتاح. وأضافت بطة أن الهدف الآخر للدراسة هو استرداد دور التعليم في تحليل البنى الاجتماعية وصولاً لإحداث تغيير في المجتمع.

بدوره قال الباحث محمد إن دراسة "التعليم العالي الفلسطيني بين الحق فيه وفوضى السوق" سلطت الضوء على محور لا يتم التطرق إليه عادةً ألا وهو مدى تحمل الأسرة الفلسطينية تكاليف تعليم أبنائها في مؤسسات التعليم العالي. وأضاف أن في فلسطين 218 ألف طالب وطالبة يدرسون بشكل غير مجاني في الجامعات، إذ تغطي الأسر الفلسطينية ما بين 65% - 67% من تكلفة تلك العملية وهو ما يوازي حوالي 27% من دخلها.

وتابع "الجامعات الفلسطينية التي دعمتها منظمة التحرير آنذاك لم تنشأ في إطار دولة بل نشأت في ظل شرط استعماري، ولكن المنطق الذي ولد الجامعات الفلسطينية ليس تنموياً وإنما منطق تحرر وطني وبناء مؤسسات وطنية لدعم صمود المواطنين". كما تطرق إلى أن الفترة التي تلت حرب الخليج عام 1991 وقيام السلطة الفلسطينية عام 1993 أدت إلى نضوب كثير من الموارد، وهو ما أدى لتخلي السلطة عن الصرف على مؤسسات التعليم العالي وترك هذا الأمر للجامعات نفسها والاتحاد الأوروبي الذي وضع اشتراطات وأجبر الجامعات على سياسات لإعادة هيكلتها بما يتلاءم مع الدعم المالي.