معهد مواطن في بيرزيت يناقش بالتعاون مع مؤسسات شريكة خطة الأمم المتحدة لمنع التطرف العنيف
عقد معهد مواطن للديموقراطية وحقوق الإنسان في جامعة بيرزيت بالتعاون مع اللجنة التنسيقية للمقاومة الشعبية ومؤسسة نوفاكت (إسبانيا) ومرصد منع التطرف العنيف (شراكة أروربية عربية)، ندوة بعنوان "فحص عقيدة منع التطرف العنيف في ضوء جهود الأمم المتحدة"، وذلك لمناقشة طبيعة الجهود الدولية الرامية إلى الوقاية من التطرف العنيف في العالم، والتي تجسدت في خطة خاصة أطلقتها الامم المتحدة، وأثرها على حقوق الإنسان وقدرة الفلسطينيين على مقاومة الاحتلال.
وقد تركز النقاش بشكل خاص حول ملائمة هذه المعالجة الدولية للسياق الفلسطيني بالإضافة إلى استكشاف العلاقات الديناميكية بين الديموقراطية الحقيقية والأمن، والوقوف على التجارب البارزة في المقاومة الفلسطينية القادرة على خلق بيئة لا تدفع نحو التطرف والإرهاب.
وقال مدير معهد مواطن د. مضر قسيس أن العالم إنشغل مؤخرا بمعالجة قضية التطرف العنيف، رغم أنه ليس حديث العهد، ولكن ما زال هناك إحجام فلسطيني حول الخوض في الموضوع، وذلك بسبب القلق من أن يفهم ذلك على أنه سحبا لشرعية بعض أشكال المقاومة، موضحا أن هذا الإحجام لا يقلل من خطورة الموضوع، وأكد أن فلسطين غير محصنة أمام أشكال التطرف المنتشرة في البلدان المجاورة مثل سوريا ومصر وغيرها.
وقد أشار قسيس إلى أن الخيار الوحيد أمامنا هو الحوار المجتمعي حول المستقبل الفلسطيني وسبل المقاومة ونجاعتها، وأشار إلى الحاجة إلى عدم ترك ساحة تفسير القانون الدولي للقوى الاستعمارية.
من جانبه بيّن الخبير التقني في سيادة القانون في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيد ستايسي ويلد بلندل أن هناك عددا من الأسباب التي تراكمت وأدت في النهاية لانتشار التطرف العنيف حول العالم، مؤكدا على أهمية التعرف على هذه الأسباب قبل التفكير بالقضاء عليها، وركز على أهمية إختيار الكلمات والأفعال بعناية كبيرة عند الحديث حول الموضوع، مشيرا الى أن الأمم المتحدة تعمل حاليا على مقاومة إنتشار التطرف العنيف في جميع دول العالم.
وأضاف أن التاريخ أثبت للعالم أن انتشار العنف يؤدي إلى هدم المجتمعات وتراجعها، وأشار إلى حق الفلسطينيين الشرعي بمقاومة الإحتلال، وأن هنالك اليوم اتفاق عالمي حول مقاومة العنف والإرهاب حول العالم، مشددا على ضرورة تطبيق العدالة الإجتماعية وفرض التدابير الأمنية بالإضافة للعمل المشترك والمتعاون للوقوف بوجه التطرف وإنتشاره.
بدورها كشفت منسقة منطقة المشرق في مؤسسة “NOVACT” السيدة مار بينسيني أن المجتمع المدني يفتقر إلى الأجندة الإيجابية الهادفة لمنع التطرف، وأوضحت أن هناك العديد من السياسات غير الفعالة في مواجهة الإرهاب، وهناك العديد من الدول حول العالم التي تعتمد كليا على النموذج الإسرائيلي في منع التطرف.
وأوضحت بينسيني أن هناك العديد من المؤتمرات التي إنعقدت في العالم لمناقشة سبل منع التطرف وتوصلت إلى ضرورة صمود التعليم على المستوى المحلي في البلدان التي تعاني من الإرهاب، بالإضافة لضمان حماية حقوق الإنسان، وتعزيز دور الشباب في المجتمعات، وشددت على أهمية إيجاد خطابات إعلامية بديلة، وأشارت إلى أهمية إجراء الدراسات والأبحاث لمعرفة إمكانية تطبيق هذه الإجراءات في الأراضي الفلسطينية.
من جهته قدم أستاذ الفلسفة والديموقراطية والدراسات العربية المعاصرة في الجامعة د. جورج جقمان مداخلة حول الإتجاهات والعوامل الرئيسية للتطرف في فلسطين، مشيرا الى أعلى أشكال هذا التطرف الذي يتمثل في ارهاب الدولة.
وقد ربط جقمان بين ارهاب الدولة هذا وظهور حركات المقاومة كرد فعل طبيعي، مستحضرا في هذا المجال نموذج المقاومة اللبنانية عدا عن النموذج الفلسطيني.
وأشار إلى أن العالم يمر بمجموعة من المتغيرات حاليا لا بد وأن تفضي إلى تغير في الوضع الإجمالي، ويُأمل أن يصب هذا التغير في صالح تحرر الشعوب.
من جهته استعرض منسق اللجنة التنسيقية للمقاومة الشعبية منذر عميرة أبرز محطات اللجنة ونجاحاتها، كما استعرض رؤية المقاومة الشعبية، مؤكد أنها لا تمثل بديلا عن أي شكل اخر من أشكال المقاومة، ولكنه يعتبر انها الشكل الانجع والاكثر ملائمة اليوم وفقا للظروف السياسية سواء المحلية أو الدولي
