معهد الحقوق ينظم لقاء قانونيا حول شرعنة المستوطنات

نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور، اليوم الثلاثاء 21 شباط 2017، لقاء قانونيا بعنوان: "قانون شرعنة المستوطنات، وآثاره القانونية والسياسية وسُبل مواجهته"، قدمها الناشط الحقوقي، ورئيس لجنة العلاقات الدولية في القائمة المشتركة د. يوسف جبارين.

افتتح اللقاء أستاذ القانون الدولي والباحث الرئيس في معهد الحقوق د. مصطفى مرعي مقدماً نبذة عن قانون شرعنة المستوطنات، ومعرفاً بضيف الجامعة د. يوسف جبارين ود. مارك فرينجز. ثم قام مدير مؤسسة كونراد أديناور الألمانية في رام الله، د. مارك فرينجز، بالتعريف بالمؤسسة، مؤكداً على الشراكة الهامة التي تربطها مع معهد الحقوق وعرض د. فرينجز موقف ألمانيا اتجاه القضية الفلسطينية ونوه أن استمرار الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية قد يقضي على حل الدولتين. ونوه أن "شرعنة" الاستيطان من خلال اصدار تشريعات من الكنيست الاسرائيلي من شأنه أن يهز الثقة بين اسرائيل والمانيا والأسرة الدولية التي ما زالت تبني آمالها على حل عادل للقضية الفلسطينية بناء على القرارات الدولية والقانون الدولي. 

في بداية مداخلته، قدم د. جبارين تعريفا بالقائمة المشتركة، مبيناً أنه تحالف سياسي يضم أربعة أحزاب عربية رئيسية في إسرائيل، هي الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، التجمع الوطني الديمقراطي، الحركة الاسلامية، والحركة العربية للتغيير، مبيناً أنه ورغم الاختلافات الفكرية وعدم الانسجام الايديولوجي بين هذه الأحزاب، إلا انها استطاعات أن تغلب المصلحة المشتركة وهموم الشعب الفلسطيني في الداخل على الاختلافات والتباينات فيما بينها.

وحول قانون شرعنة الاستيطان، قال د. جبارين أن هذا القانون يتيح مصادرة أراضِ خاصة فلسطينية (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان. ويحدّ القانون من صلاحية المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ قرارات بشأن تفكيك المستوطنات العشوائية المقامة على أراضي فلسطينية خاصة، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال بدلا من ذلك. وأضاف: "رغم أن القانون يتناقض والقانون الدولي إلا أن حكومة اليمين أصرت على سنه" موضحاً أن هذا القانون جاء بمبادرة من كتلة "البيت اليهودي" اليمينية الاستيطانية، في أعقاب أزمة مستوطنة عامونة، التي قضت محكمة العدل العليا بتفكيكها، بعد أن تبين أنها أقيمت على أراضي فلسطينية خاصة.

وأكد جبارين أن حكومة نتانياهو مستمرة في نهجها العنصري والتوسعي لتكريس الاحتلال وتوسيع المستعمرات، وهذا يندمج مع الدعوات لوزراء مركزيين فيها لضم مناطق "ج" الى إسرائيل، وهذه المرة من خلال قانون شرعنة الاستيطان، الذي يناقض بشكل تام قيم حقوق الإنسان وسُلطة القانون ومبادئ الديمقراطية، بل ويُخالف القانون الاسرائيلي نفسه كما عبّر عن ذلك حتى المستشار القضائي للحكومة والمستشار القضائي للكنيست.

وتطرق د. جبارين إلى استهداف البيوت والبلدات العربية في الداخل وسياسات الاقتلاع، مشيرًا الى قرار سلطات الاحتلال هدم قرية ام الحيران بهدف اقامة مستوطنة يهودية على انقاضها. واعتبر جبارين أن تزامن عمليات هدم المنازل العربية في الضفة وداخل الخط الاخضر يدل على أن سلطات الاحتلال تسعى لتحويل بلدات ومدن الداخل الى غيتوهات، إضافة إلى فرض وقائع استيطانية وضم المناطق المصنفة "ج" في الضفة للحيلولة دون اقامة الدولة الفلسطينية، تمشيًا مع برنامج اليمين الاستيطاني.

وقال جبارين انه بينما طرحت مبادرة السلام العربية حلًا على اساس اقامة دولة فلسطينية بحدود عام 1967 وهو حل يُبقي للفلسطينيين 22% فقط من ارض فلسطين التاريخية، فان حكومة اسرائيل بالمقابل تخطط لضم مناطق "ج" الى اسرائيل ومنع اقامة الدولة الفلسطينية، مما يعني نظام ابرتهايد يُبقي للفلسطينيين نوعًا من الحكم الذاتي في المدن الفلسطينية الرئيسية هي اشبه بالبانتوستانات في جنوب افريقيا. وكما شكّل الضغط الدولي عاملًا اساسيًا بانهاء الابرتهايد في جنوب افريقيا، فانني ادعو الى المزيد من الضغط الدولي على اسرائيل لانهاء الاحتلال.

وأكد جبارين على ضرورة استغلال هذه السياسات الاسرائيلية من اجل الشروع بحملة دولية فلسطينية دبلوماسيًا وحقوقيًا، والضغط على المجتمع الدولي ليتخذ سياسات عملية لمعاقبة اسرائيل على سياساتها التوسعية.

وأجاب جبارين بنهاية اللقاء عن اسئلة واستفسارات المشاركين، مؤكدًا على ضرورة الحراك الشعبي الفلسطيني وعلى مركزيته من اجل اعادة القضية الفلسطينية الى مركز الاهتمام الدولي والى تجنيد الدعم الدبلوماسي الدولي لها.