معهد الحقوق ومجلس القضاء الأعلى يفتتحان دورة تدريبية حول إدماج معايير النوع الاجتماعي - أخبار

افتتح معهد الحقوق يوم الجمعة 8 تشرين
الأول2011 ،
وبالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى، دورة تدريبية متخصصة حول "إدماج معايير
النوع الاجتماعي في عمل القضاء الفلسطيني"، وذلك ضمن مشروع "تطوير
المناهج وتدريب القضاة والنيابة العامة والمحامين والحكم المحلي"، وهو مشروع
ممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.

 

وقد افتتح الدورة ممثلا
عن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محمد مسلم، حيث أشار إلى أهمية هذه الدورة
التدريبية في إدماج معايير النوع الاجتماعي في عمل القضاء الفلسطيني، لما يشكله
قطاع العدالة من أهمية في المجتمع، حيث أن  موضوع النوع الاجتماعي يراعي احتياجات وأدوار
الرجل والمرأة على حد سواء.

 

 من جهته، أكد مدير معهد الحقوق د.غسان فرمند،
على أهمية هذه الدورة التدريبية والتي تخاطب كل مواطن فلسطيني وتحاكي واقعه
المعاش، وأشار إلى أن قضاء فلسطين هو قضاء الأصالة، وهو مثل البذور البلدية التي
تولد بذاتها منذ آلاف السنين، وإلى أن فلسطين الأصالة تولّد نفسها منذ آلاف
السنين، أما فلسطين الوهم لا تستطيع أن تعيش سنة واحدة، إذا انقطع مصدر وجودها.

 

فيما قدم مدير المشروع
في معهد الحقوق  المحامي معين
البرغوثي،  تعريفا بالمشروع وأهدافه
ومراحله والفئات المستهدفة منه، والشركاء من المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع
المدني، ومنهجية التدريب المستخدمة لتعكس الخصوصية اللازمة في معالجة قضايا النوع
الاجتماعي بما يتلائم مع طبيعة عمل كل الفئات، وأشار إلى أن الدورة ستركّز على
موضوعات تهم القضاء الفلسطيني، مثل مهارات التواصل وإدارة محادثة، ودعوى ناجحة بين
الأطراف في قضايا المرأة، و دور الطب الشرعي في التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة،
وادوار ومفاهيم النوع الاجتماعي،
والتي ستقدم من قبل خبراء مختصين من الداخل والخارج.

يُشار أن هذه الدورة تستمر لمدة 4 أيام موزعة على أسبوعين في فندق "الإنتركونتيننتال"
ببيت لحم، ويشارك فيها ثمانية عشر قاضياً من مختلف المحاكم في محافظات الضفة
الغربية.

ويأتي هذا النشاط كجزء
من أهداف التنمية الألفية لتعزيز المساواة على أساس النوع الاجتماعي، وتمكين
النساء في الأرض الفلسطينية المحتلة، إذ تعكف ست هيئات تابعة للأمم المتحدة وهي:
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيفيم ومنظمة العمل الدولية واليونسكو وصندوق
الأمم المتحدة للسكان ووكالة الغوث (الأنروا) على تنفيذ برنامج مشترك للمساواة على
أساس النوع الاجتماعي وتمكين النساء، في الفترة بين الأعوام 2009 - 2012.