لقاء طاولة مستديرة حول التعديل الأخير لقانون المحكمة الدستورية بموجب القرار بقانون رقم (19) لسنة 2017

عقدت وحدة القانون الدستوري في كلية الحقوق والإدارة العامة، وبدعم من كرسي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للقانون الدستوري والقانون الدولي، يوم الثلاثاء 7 تشرين ثاني 2017 لقاء طاولة مستديرة حول التعديل الأخير لقانون المحكمة الدستورية، بموجب القرار بقانون رقم (19) لسنة 2017. نظمها د. عاصم خليل مدرس مساق "الرقابة على دستورية القوانين" في برنامج الماجستير في القانون.

 افتتح د. خليل اللقاء موضحاً أن المواضيع التي تعرض في اللقاء تتعلق بالحالة الفلسطينية المستحدثة وأثر هذه التعديلات على دور المحكمة الرقابي على الدستورية، وكذلك على حماية الحقوق والحريات. وتناول اللقاء العديد التعديلات الواردة على قانون المحكمة الدستورية أهمها تعديل ولاية القضاة لتصبح لمدة 6 سنوات بعد أن كانت مدى الحياة؛ وكذلك التعديل المتعلق بعدد القضاة بحيث أصبح عدد 9 قضاة على الاقل بعد أن كان عددهم محدداً بتسعة؛ إضافة إلى التعديل الخاص بتخفيف شروط عضوية المحكمة لكل من القضاة واساتذة القانون وزيادتها للمحامين وإضافة أعضاء النيابة؛ والتعديل ذات العلاقة بإلغاء المادة 15 المرتبطة برد وتنحية أو مخاصمة أعضاء المحكمة؛ إضافة إلى تفسير القانون الأساسي والتشريعات، واخيرا تعديل المادة 27 وإزالة أية إشارة لـ "أي عمل" والمادة 27 فقرة 2، 3 وإزالة "قرار" من بين ما يمكن مراجعته.

وبناء عليه أصدرت الوحدة "ورقة موقف" باسم وحدة القانون الدستوري بهدف المشاركة في النقاش العام حول هذا القرار بقانون ودعت المجلس التشريعي حال انعقاده إلى إعادة النظر في بعض هذه التعديلات.