لقاء قانوني حول"الحريات العامة في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية" - أخبار

نظم
معهد الحقوق في غزة لقاءً قانونياً بالشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية حول
"الحريات العامة في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية"، وذلك يوم الثلاثاء
13 كانون الأول  2011.  تحدث فيه مدير
مكتب غزة و الشمال في الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان أ. صلاح عبد
العاطي، وبحضور عدد غفير  من المحامين و
طلبة القانون  والمهتمين.

افتتحت اللقاء منسقة أعمال
المعهد في غزة  لينا التونسي، معرفةً ببرنامج
لقاءات بيرزيت القانونية، ثم بدأ  اللقاء
أ. عبد العاطي باستعراض الحريات العامة التي  وردت في التشريعات و المواثيق الدولية والوطنية،
وهي الحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في
التجمع السلمي، والحق في تشكيل الجمعيات في المواثيق الدولية والتشريعات،  والحق في تقلد الوظيفة العامة، والحق في التنقل
والسفر في التشريعات الدولية والفلسطينية، بالإضافة إلى حرية العبادة، حيث
أشار أن  للحريات العامة موقع مهم في منظومة الحقوق
الأساسية للإنسان, وخصوصاً الحقوق المدنية والسياسية.

ثم انتقل لشرح كل حق على حدة، وختم لقاءه بطرح الاستنتاجات والتوصيات حيث
أشار أن  الواقع السياسي الفلسطيني الراهن
يلقي بظلاله على الحريات الإعلامية، وأنه قد مهد الطريق لحدوث انتهاكات واعتداءات
طالت الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، حيث أنه قد تم من باب الفعل ورد الفعل التضييق
على وسائل الإعلام في غزة  و الضفة،  والنتيجة أن المواطن قد حرم من حقه في التمتع
بحرية الحصول والتماس الأخبار الموضوعية، و كذلك فإن الصحفيين يتجنبون من تلقاء
أنفسهم طرح القضايا الساخنة أو الاقتراب منها، الأمر الذي عكس نفسه في تراجع عام
على المشهد الإعلامي والحريات الإعلامية، و شدد على ضرورة العمل على احترام
الحريات الصحفية وتقديم جميع التسهيلات المطلوبة لممارسة الصحفيين لمهامهم بحرية،
وتوفير الحماية المطلوبة للعاملين في المجال الإعلامي، و ضرورة كسر حاجز الرقابة
الذاتية لدى الصحفيين والمواطنين والجمعيات.