لقاء قانوني حول الحالة التشريعية في الأراضي الفلسطينية 2007-2012

نظم
معهد الحقوق في الجامعة وبدعم من مؤسسة كونراد أديناور الألمانية، لقاء قانونيا بعنوان:
"الحالة التشريعية في الأراضي الفلسطينية2007 -2012...الآثار والحلول
القانونية"، وذلك يوم الأربعاء 14 آذار 2012، أستاذ القانون الدستوري في
جامعة النجاح الوطنية د. أحمد الخالدي. وبحضور جمع من اعضاء المجلس التشريعي
والقضاة والأكاديميين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية وطلبة كلية
الحقوق في الجامعة.

 افتتح اللقاء مدير معهد الحقوق د. غسان فرمند مشيراً
إلى حالة التناقض التي نعيشها في الأراضي الفلسطينية بين ما ينص عليه القانون وما
يفرزه الواقع العملي، وبشكل خاص فيما يتعلق بمبدأ الفصل بين السلطات الذي أكدته
القوانين الفلسطينية ومنها القانون الأساسي الفلسطيني، حيث أن الواقع العملي يشير
إلى أننا في أراضي السلطة الفلسطينية نعيش حالة من دمج السلطات، متسائلا عن دور
القضاء الفلسطيني في التخفيف من مظاهر الدمج هذه.

فيم
تناول د. الخالدي بعض الأمثلة على محاولات السلطة الوطنية الفلسطينية توحيد التشريع
الفلسطيني، والتي لم يكتب لها التمام. كما استعرض عددا من الأمثلة على اختراق
القانون الأساسي ومخالفته، هذه المخالفة التي زادت الأزمة التشريعية الحالية.
وتتبلور مظاهر هذه الاشكالية في: تعطيل بعض أحكام القانون الأساسي والخروج على
نصوص القانون الأساسي، وتعطيل المؤسسة التشريعية وعدم تمكينها سياسيا وماديا من
ممارسة اختصاصاتها الرقابية والتشريعية، وتحويل الاختصاص التشريعي لجهات أخرى.

وحصر
المتحدث الفاعلون الرئيسيون في الازمة الفلسطينية بـ: المجلس االتشريعي ذاته
القديم أو الجديد، حينما علق انعقاده على إرادة رئيس السلطة الفلسطينية، كما تراخى
أعضاء المجلس التشريعي في الحفاظ على ذاته ولم تعقد جلسات مشتركة بين شطري الوطن، مما
أبرز فاعلا آخر هو رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية استنادا للمادة (43) من القانون
الأساسي "حالة الضرورة". ومن الفاعلين في الأزمة الحالية الحكومتين
(حكومة رام الله وحكومة غزة).