النظام القانوني للسجل التجاري في فلسطين محاضرة نظمتها كلية الحقوق والإدارة العامة

نظمت دائرة القانون في كلية الحقوق والإدارة العامة بجامعة بيرزيت يوم الثلاثاء الموافق 15 آذار 2011 محاضرة قانونية بعنوان " النظام القانوني للسجل التجاري في فلسطين"، وذلك بمشاركة د. خالد التلاحمة أستاذ القانون التجاري في الكلية والأستاذ نزيه رجب مدير عام إدارة السجل التجاري في وزارة الإقتصاد الوطني، وقد حضر اللقاء عدد من أساتذة وموظفي الجامعة، إضافة إلى طلبة كلية الحقوق والإدارة العامة.

وقد استهل الدكتور خالد التلاحمة المحاضرة بالحديث عن موضوعها، وأهمية المحاور التي تناولتها والتي ركزت على التعريف بالسجل التجاري وأهم الأنظمة القانونية المختلفة التي نظمت أحكامه وعلى رأسها النظام القانوني الذي تم تبنيه في فلسطين، وأهم الأشخاص الخاضعين للتسجيل في السجل التجاري والآثار المترتبة على مخالفة أحكام القيد فيه وأخيرا آثار التسجيل في السجل التجاري. كما أكد د. تلاحمة على الأهمية العملية للوظائف التي يؤديها السجل التجاري، خاصة وأن القيد فيه أصبح إجراءً قانونيًا لا بد منه لمزاولة الأعمال التجارية، ومن ثم إكتساب صفة التاجر، هذا الى جانب أن البيانات التي تقيد في السجل تتمتع بالحجية المطلقة أمام الغير.

ثم أعطى الأستاذ رجب تقديم النظري للموضوع من حيث الإطار القانوني والتاريخي للقيد في السجلات التجارية ونشأتها مركزا على الإطار القانوني الناظم لهذه العملية في الضفة الغربية ومسلطا الضوء على كل من قانون التجارة الأردني لعام 1966 ونظام سجل التجارة للعام ذاته، وأهم الاشكاليات التي يتعرضون لها كسجل تجاري نتيجة لقدم التشريعات الناظمة للموضوع في فلسطين.

ثم تناول رجب الأحكام الخاصة بتنظيم السجل التجاري في فلسطين وبعض النماذج الخاصة بعملية التسجيل مثل نماذج طلبات التسجيل وتصاريح التجار ونماذج الاخبار عن التغيرات الطارئة على محتويات السجل. بعد ذلك قام رجب ببيان الأشخاص الخاضعين للتسجيل في السجل التجاري وغيرهم من المستثنيين مثل التاجر الصغير والتاجر المسستتر، مبينا الآثار المترتبة على مخالفة أحكام القيد في السجل التجاري وخاتما الحديث بتسليط الضوء على آثار التسجيل في السجل التجاري.

ختاما، قام د. خالد التلاحمة بفتح باب النقاش للحضور، وتخلل المحاضرة العديد من المداخلات والأسئلة وانتهت بشكر المتحدثين والحضور.