الهيئة المستقلة تنظم لقاء توعويا حول عقوبة الإعدام في جامعة بيرزيت
أحيت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان" ديوان المظالم" اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الاعدام والذي يصادف العاشر من تشرين أول من كل عام بالتعاون مع دائرة القانون ودائرة الادارة العامة في جامعة بيرزيت، حيث شارك طلبة كلية القانون في اللقاء التوعوي الخاص بإحياء هذه المناسبة ،بمشاركة كل من الدكتور مصطفى عبد الباقي رئيس دائرة القانون والسيدة ميادة بدوي رئيسة دائرة الادارة العامة والاستاذ موسى ابو دهيم مدير دائرة التحقيقات والشكاوي في الهيئة المستقلة والاستاذ سامي جبارين منسق وحدة الشكاوي في الهيئة المستقلة والحقوقي أنس بواطنة منسق المناصرة المجتمعية في الهيئة المستقلة.
افتتح اللقاء د. عبد الباقي مثنياً على دور الهيئة في تعزيز وحماية حقوق الانسان، مبيناً أن موضوع الاعدام يشكل أحد أهم القضايا الجدلية في حقوق الانسان وموضوع اهتمام لدى الطلبة كأحد التطبيقات القانونية في قضايا حقوق الانسان.
وقدم الاستاذ موسى أبو دهيم عرضاً بعنوان لماذا نعارض عقوبة الإعدام؟ حيث قال ان عقوبة الاعدام تعارض المبادئ الاساسية لحقوق الانسان ولا سيما الكرامة الانسانية والحق في الحياة وحظر التعذيب، كما وتنتهك في كثير من الاحيان الحق في المساواة ومبدأ عدم التميز، وتفتقد الى ضمانات المحاكمة العادلة وترتبط بقضايا الثأر والقصاص والانتقام.
وبين أنه وفي الوقت الراهن ألغت قرابة 160 دولة عقوبة الاعدام أو أوقفت تنفيذها اختيارياً، وأضاف أن عقوبة الاعدام لم تشكل الرادع الحقيقي لخفض نسب الجرائم حيث ما زالت الدول التي تتمسك بعقوبة الاعدام تنتشر بها الجرائم بشكل مستمر، وتشير الاحصائيات إلى أن عقوبة الاعدام في أغلب الأحيان تنفذ على الفقراء والمهمشين في العالم وابناء الاقليات العرقية والدينية وتستغل لتخلص من الخصوم السياسيين.
كما تطرق الى عقوبة الاعدام في فلسطين والاحصائيات المتعلقة بها والاطار القانوني المعمول به والذي يتم الاستاد الية في اصدار عقوبة الاعدام وخصوصا قانون العقوبات الاردني وقانون الثورة الفلسطينية ، واكد ان عقوبة الاعدام وفق هذه القوانين عقوبة واسعة وغير محدده في جرائم خاصة وواضحة وانما يمكن الاستناد اليها ايضا في القضايا والخلافات السياسية ، وتم التطرق الى الاحكام الصادرة والمنفذة في قطاع غزة والتي يتم تنفيذها خارج اطار القانون حيث انها تخالف النظام الاساسي في عدم مصادقة الرئيس عليها وفق القانون كما وتفتقد الى ضمانات المحاكمة العادلة.
